غياب رئيس أمن ولاية تيبازة يعرقل محاكمة عاشور عبد الرحمن

أجلت إلى الدورة الجنائية المقبلة

برّر رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمن خلال مثوله أمس أمام محكمة الجنايات غياب “ب. حسان” رئيس أمن ولاية تيبازة، برفضه المحاكمة طمعا في تغيير التشكيلة القضائية التي يترأسها القاضي عمر بن خرشي، مبديا استعداده للمحاكمة في قضية التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإتلاف مستندات من شأنها البحث عن جناية أو جنحة.
هذا وأجلت نفس الهيئة الفصل في القضية الى الدورة الجنائية المقبلة مع اتخاذ اجراءات التخلف ضد رئيس أمن ولاية تيبازة ورفع اليد على “ز.الهاشمي” رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية.
القضية تعود إلى سنة 2002 عندما باشر أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم عاشور عبد الرحمن بخصوص حصوله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، غير أنه تم إنجاز خبرة تضفي الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم عاشور عبد الرحمن، وقد قام آنذاك رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي لصالح المتهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة ينفي وجود التجاوزات، إلا أنه في 2005 رفع البنك الوطني الجزائري شكوى ضد المتهم ذاته باختلاس أموال عمومية، ليتم بعد ذلك إصدار أمر بالقبض الدولي ضده في سنة 2007 عندما كان متواجدا بالمملكة المغربية، وقد أسفرت التحقيقات عن تورط إطارات أمن تيبازة الذين استغلوا نفوذهم لتزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة.