إطارات أمن ولاية تيبازة أمام جنايات العاصمة الشهر المقبل

زوّروا التقرير المرسل لوكيل الجمهورية لصالح عاشور عبد الرحمن

سيمثل رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمن مجددا أمام جنايات العاصمة بداية السنة المقبلة، رفقة كل من “ب.حسان” رئيس أمن ولاية تيبازة والمتهم “ز.الهاشمي” رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية بالولاية ذاتها، والمتابعان بجناية التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ، فضلا على إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة.
حيثيات القضية ترجع إلى سنة 2002 حين باشرت مصالح أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم عاشور عبد الرحمن بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، غير أنه وبعد إنجاز خبرة تضفي الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم، قام رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يصب في صالح عاشور عبد الرحمن، حيث ينفي التقرير الطابع الإجرامي للوقائع المنسوبة للمتهم، إلا أنه وفي 2005 رفع البنك الوطني الجزائري شكوى ضد المتهم نفسه لقيامه باختلاس أموال عمومية تقدر ب 15 مليار دينار ليصدر ضده أمر بالقبض الدولي في سنة 2007 خلال تواجده بالمغرب، ما يشكك في التقارير المقدمة من قبل مصالح أمن ولاية تيبازة وهو ما توصلت إليه التحقيقات، حيث اكتشفت تورط إطارات أمن تيبازة الذين استغلوا نفوذهم لتزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة، وحسب التحقيق فإن التزوير كان من خلال إضفاء الشرعية على التعاملات المصرفية للمتهم إضرارا بالبنك الوطني الجزائري كطرف مدعي، كما كشف التحقيق عن إرسال هذه الوثيقة المزورة عبر الفاكس إلى المتهم عاشورعبد الرحمن بالمغرب، ليقوم مباشرة بتسليمه إلى السلطات القضائية المغربية قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر.
للإشارة فإن القضية عادت بعد الطعن أمام المحكمة العليا، حيث سبق لمحكمة الجنايات أن أدانت رجل الأعمال بأربع سنوات سجنا، وأربع سنوات غير نافذة للمتهم “ب.حسان” فيما برأت المتهم “ز.الهاشمي”، وعليه التماسات نيابية تراوحت بين 10 سنوات لعاشور عبد الرحمن و20 سنة للمتهمين الآخرين.