مديرية مسح الأراضي ببلعباس تستأنف عملية المسح العقاري

بلغت العملية نسبة ال60 بالمائة قبل توقفها بسبب "كورونا"
أشرفت عملية المسح العقاري التي باشرتها مديرية مسح الأراضي منذ بداية السنة الجارية على نهايتها، حيث بلغت نسبة تقدم إحصاء ومعاينة مختلف الأراضي الفلاحية والسهبية وحتى الحضرية نسبة 62 % قصد التسوية الإدارية سيما للمناطق الريفية المجهولة الملكية، اعترف مدير مسح الأراضي بان هذه العملية رغم تقدمها إلا أنها تعرف تأخرا كبيرا بسبب تسريح جزء من العمال في عطل استثنائية وقاية من انتشار فيروس كورونا ما حال دون انتهاء العملية في وقتها المحدد، مضيفا بأن أعوانه قاموا بالمسح الشامل للأراضي الفلاحية والسهبية المنتشرة عبر 52 بلدية بالتراب الولائي، ومن المنتظر أن يتم استئناف العملية حسب المدير الولائي بوتيرة سريعة في الأيام القليلة القادمة بغية مباشرة عملية المسح الحضري، سيما عقب رفع العطل الاستثنائية وعودة العمال إلى مناصبهم من اجل غلق العملية نهائيا قبل ديسمبر 2020 . وأضاف بأنه تم تحيين جميع ملفات التي شملها المس وتم إيداعها على مستوى المحافظة العقارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ من المنتظر أن تعكف المحافظة العقارية على البحث عن الملاك الحقيقيين بالنسبة للعقارات مجهولة الملكية، ناهيك عن الرسم والتعريف عن حدودها الجغرافية بغرض التسوية الإدارية والقانونية لجميع الأراضي الحضرية وحتى الريفية وتبرّر ذات الجهة المعنية عزوف الملاك الخواص عن التصريح بممتلكاتهم يرجع إلى مخاوفهم من المتابعة الجبائية المترتبة عليهم والملزمين بتسديدها، الأمر الذي يعرقل تسوية الوضعية الإدارية لآلاف المساحات التي تستغل بطريقة غير شرعية من قبل أصحابها الشرعيين، والجدير بالذكر فقد أحصت مديرية مسح الأراضي خلال عملية المسح التي قامت بها السنة الماضية وجود أكثر من 3900 عقار مجهول منها 1540 عقار داخل النسيج الخضري و2352 في المناطق الريفية، وقد سبقت واعترفت المحافظة الولائية للعقارية بارتفاع الرقم الذي وصفته حينها بالمخيف كونه يعيق عملية التوثيق العقاري، ما دفع إلى دعوة أصحاب تلك العقارات المجهولة إلى التقرب من مصالحها قصد تسوية وضعية القانونية موضحة لهم بان الأمر غير مكلف، إذ لا يتعدى ال 3000 دينار كأقصى تقدير وهو مبلغ رمزي للحصول على الدفتر العقاري بفضل التسهيلات التي تضعها الدولة تحت الملاك الخواص.