كشفت عملية مسح الأراضي عبر إقليم ولاية باتنة، ببلدياتها الواحدة وستون، عن 80 بالمائة من ملكية العقارات بسندات عرفية، وكانت مصالح مديرية مسح الأراضي، قد انتهت مؤخرا من عملية المسح الريفي والسهبي للعقار، وشرعت في عملية المسح الحضري. أكد المدير الولائي لمسح الأراضي لولاية باتنة ل»النصر»، أن مصالحه تمكنت من الانتهاء من عملية مسح الأراضي التي شرعت فيها منذ سنة 2012 رغم تسجيلها بعض العوائق المتعلقة بالنزاعات الملكية حول الحيازة في عدد من البلديات وغياب السندات، موضحا أن إحصاء ما نسبته 80 بالمائة من العقارات ذات ملكية عرفية يعكس عدم تحيين السندات المكتسبة المتوارثة من ملاك الأراضي منذ فترة ما بعد الاستقلال. مدير مسح الأراضي أكد على أهمية انتهاء مصالحه من عملية مسح الأراضي وتصنيفها، حتى يتم تسهيل مهمة مصالح المحافظة العقارية في ترقيم الأوعية العقارية وإصدار الدفاتر العقارية التي تتيح التعامل مع العقار في إطار نظام عيني بطريقة عصرانية، مشيرا لأهمية العملية في الدفع بعجلة التنمية، خاصة ما تعلق بتوفير العقار للبناء الريفي ومختلف المرافق العمومية، وتسهيل المعاملات بين القطاعين العام والخاص في بيع وشراء العقار، بالإضافة لتسهيل توفير العقارات الخاصة بالاستثمارات على غرار مناطق النشاط الصناعي. واعتبر مدير مسح الأراضي، أن تسريع عملية استكمال تصنيف العقارات وتبيان وضعيتها القانونية من خلال إصدار دفاتر عقارية من طرف مصالح المحافظة العقارية، لا يزال يتطلب فتح فروع لأقسام محافظات عقارية عبر عدد من البلديات وتدعيمها بالأعوان لإتمام العملية، مشيرا لتصدر ولاية باتنة ضمن الولايات الثلاث الأولى وطنيا النموذجية في مسح الأراضي بعد أن أنهت العملية ما مكنها من الشروع حاليا في عملية المسح الحضري التي أكد بأن العملية بدورها تكتسي أهمية في إنشاء قاعدة بيانية توضيحية للملكيات. للإشارة، فإن الوضعية العقارية العرفية نجم عنها عدة عراقيل وحواجز سواء للسلطات أو المواطنين، حيث يصطدم المواطنون بعدم تمكنهم من الحصول على رخص البناء في وقت تواجه فيه السلطات العمومية زحفا عمرانيا فوضويا بسبب الوضعية العقارية العالقة.
