مسح 60 بالمائة من الأراضي بالمناطق الريفية في النعامة

العملية الجارية عبر المناطق الحضرية والريفية ستنتهي قبل 2014

أكدت المديرية الولائية لمسح الأراضي لولاية النعامة أن عملية مسح الأراضي تعرف تقدما معتبرا، وبالأخص بالمناطق الريفية، حيث تقدر نسبة الأراضي التي خضعت للمسح إلى حد الآن بأكثر من 60 بالمائة.
أوضح مدير مصالح مسح الأراضي أن النسبة المحققة تعد معتبرة، قياسا إلى مستوى وطبيعة الوسائل المستعملة في السنوات الأولى لانطلاق العملية، رغم أن هذه النسبة قد تبدو ضعيفة بالنظر إلى كونها حصيلة ما يزيد عن عشرية كاملة من العمل في هذا المجال بالولاية.
وأضاف ذات المسؤول أنه تم مسح 39232 هكتار من الأراضي عبر المناطق الريفية لولاية النعامة، من بينها أراضي بلديتي عسلة وتيوت، التي جرى مسحها بصفة كلية.
وسجلت نفس المصالح مسحا جزئيا إلى حد الآن شمل المناطق الريفية للبلديات المتبقية، من خلال تحقيق مسح لمساحة تقدر ب274 هكتار ببلدية النعامة، 50 هكتارا ببلدية مكمن بن عمار، 645 هكتار ببلدية المشرية، 82 هكتارا ببلدية صفيصيفة، إلى جانب 25 هكتارا ببلدية البيوض.
وبالنسبة للمناطق الحضرية، أشار نفس المصدر أن العملية التي لا تزال متواصلة مست، حتى الآن، مسح 1879 هكتار من بين مجموع 3419 هكتار، إضافة إلى مسح 1.2 مليون هكتار من بين 2.3 مليون هكتار، تمثل المساحة الإجمالية للأراضي السهبية بالولاية.
ويرى ذات المسؤول أن استعمال التقنيات الجوية بدءا من السنة الجارية، والتي تتيح توفير صور تساعد على تنفيذ هذه العملية تعد من أهم العوامل التي ساهمت في بعث وتسريع وتيرة مسح الأراضي بالولاية، ويضاف إلى ذلك دعم الموارد البشرية بكفاءات جديدة وتوفير أجهزة توبوغرافية حديثة كجهاز “جي بي إس” الذي سهل هذه العملية عبر مختلف مناطق الولاية.
وتتوقع المديرية الولائية لمسح الأراضي الوصول إلى معالجة 70 بالمائة من الأراضي المعنية بالعملية عبر ولاية النعامة مع نهاية السنة المقبلة 2011 بالنظر لما تضمنه الصور الجوية من دفع قوي للعملية، وكذا عملية تكوين محققين ومفتشين عقاريين لفائدة الولاية وتنصيب خلية ولائية لمتابعة العملية، التي ستمكن في نهايتها من استفادة عدد هام من أصحاب الممتلكات العقارية من عقود ملكية قانونية.
ووفق ما ذكره ذات المسؤول، فإن عملية مسح الأراضي عبر المناطق الحضرية والريفية والسهبية والصحراوية ستنتهي بصفة كلية في آفاق سنة 2014، للتمكن في نهاية تلك العملية من إعداد سجل عقاري خاص بالولاية، وتسهيل إنجاز المشاريع التنموية بالجيوب العقارية.
وستسمح أيضا بتيسير إجراءات إعداد الدفاتر العقارية التي تعد كبطاقة الترقيم الضرورية لبيع أو شراء أورهن العقار، علاوة على الحد من ظاهرة تواجد العديد من الأراضي المجهولة التي تفوق نسبتها بالولاية ال 13 بالمائة.