كونوا جماعة أشرار وتورطوا في قضايا فساد أمر أمس الأول، قضاء باتنة بوضع 3 موظفين بإدارة الجمارك لنفس الولاية، رهن الحبس المؤقت بالإضافة إلى جمركي يعمل بخنشلة وتاجر، تحت نظام الرقابة القضائية بعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق. أفاد بيان صحفي صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء باتنة، أنه تم تقديم الأطراف المعنية عند انتهاء التحقيق الابتدائي بتاريخ 20 سبتمبر الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، الذي فتح تحقيقا قضائيا في القضية لمتابعة موظفين بإدارة الجمارك بباتنة (ب.ع) و(د.ع) و(ع.ك) لارتكابهم في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب النصب، الاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد المنصوص عليها في قانوني العقوبات والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب موظف آخر بإدارة الجمارك العامل بولاية خنشلة (ب.ر) والتاجر المدعو (ه.م) لتورطهم في تكوين جمعية أشرار بغرض المشاركة في النصب والاحتيال. وفي إطار التحقيق، تمت القضية بناء على شكوى للمسمى (ق.س) المودعة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة بتاريخ 15 مارس الماضي ضد موظفين بإدارة الجمارك بباتنة، جاء فيها أنه تعرض للتوقيف رفقة ابنه (ق.خ) لدى عودته من مدينة عين مليلة (أم البواقي) زوال 3 مارس على متن سيارته السياحية بنقطة المراقبة للجمارك بالمخرج الشرقي لمدينة عين ياقوت، حيث أخضعت المركبة للمراقبة والتفتيش ليتم العثور على مبلغ مالي معتبر بالعملتين الوطنية والأجنبية موضوعة بكيس بلاستيكي خلف مقعد السائق، حسب ما جاء في ذات البيان. وأضاف المصدر أن أعوان الجمارك طلبوا من الشاكي حسب ما جاء في شكواه اصطحابهم إلى الفرقة المتنقلة للجمارك بوسط مدينة باتنة، للتحقق من صحة وسلامة وثائق المركبة، وبعد وصولهم والتأكد من سلامة السيارة احتفظوا بالمبالغ المالية بدعوى أن حملها غير قانوني وضرورة التأكد من صحتها على مستوى البنك ثم قاموا بإخلاء سبيلهما وسلم الجمركي (ب .ع) رقم هاتفه لإبن الشاكي ليؤكد الشاكي أنه حاول استرجاع المبالغ المالية من المشتكى منهم قبل إيداعه الشكوى واتصلوا به عدة مرات وسلموه جزءا من المبلغ، مطالبين اياه بعدم تقديم شكوى. كما أضاف المصدر ذاته، أن النيابة لدى محكمة باتنة أمرت بفتح تحقيق في الوقائع من خلال فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، التي وقفت على الحقائق بعد ورودها في الشكوى، والتأكد من تورط أطراف أخرى بينها موظف بالجمارك يعمل بولاية خنشلة المدعو (ب.ر) وتاجر يدعى (ه .م)، هذا وأضافت أن قيام أعوان الجمارك بنصب نقطة المراقبة، كان بناء على معلومات تلقاها الجمركي (ب .ع ) بتاريخ الوقائع من الجمركي العامل بولاية خنشلة، حيث أكد الأخير أنه تلقى معلومات من التاجر (ه م ) من مدينة عين مليلة بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المكالمات الهاتفية قبل توقيف السيارة بين الجمركي (ب.ع) والعامل بباتنة والجمركي (ب.ر) العامل بخنشلة.
