وضع 16 مشتبها فيهم في قضية غش بامتحانات بكالوريا 2020 بالجلفة في الحجز

نقلوا أجوبة نموذجية إلى مراكز الإجراء لتوزيعها على ممتحنين
وضع قضاء عين وسارة بالجلفة، 16 شخصا مشتبه فيهم بالحجز، للنظر في قضية تورطهم بعمليات غش خلال دورة بكالوريا 2020.
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة في شمالي الجلفة بن خاوة جلول، خلال ندوة صحفية، أنه في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بدائرة الاختصاص بتاريخ 16 من الشهر الجاري، معلومات تؤكد وجود شخص يتنقل بواسطة مركبة مسجلة باسمه بين مركز الامتحانات وشقة مستأجرة من طرفه في مدينة عين وسارة، حيث يقوم من خلالها بنقل أجوبة نموذجية من امتحانات شهادة البكالوريا إلى مراكز الامتحانات لاستبدالها بأجوبة بعض الممتحنين.
من جهتها، قامت مصالح الضبطية القضائية بعد ورود هذه المعلومات بتتبع المعني وإيقافه في نفس اليوم وهو يقود مركبة سياحية وعند تفتيشها، عثرت على تصريح أمر بمهمة لا تحتوي على أي إسم، كما تم العثور في ملامسته على أربعة مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 60 ألف دج و120 ألف دج.
ومباشرة بعد ذلك، تم منح إذن تفتيش الشقة المستأجرة، حيث عثر على 17 ورقة إمتحان خاصة ببكالوريا دورة سبتمبر 2020 لمواد مختلفة خاصة ب7 ممتحنين.
وأكد وكيل الجمهورية أنه بعد ذلك تم إصدار تعليمات لمصالح الضبطية القضائية، للتحقيق في القضية ليتم وضع 16 شخصا مشتبها فيهم بالحجز تحت النظر، فيما بقي شخص في حالة فرار.
وفيما يتعلق بالمتورطين في قضية الغش، أفادت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق برؤساء ثلاثة مراكز امتحان وعدة موظفين بذات المراكز، إلى جانب سبعة ممتحنين وولي أمر أحد الممتحنين ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومقاول كان معتادا على تمويل الثانوية بمواد غذائية.
وقد أفضت التحريات إلى أنهم كانوا يعدون الأجوبة النموذجية لبعض المواد، ثم تسليمها للشخص الذي يقوم بنقلها بواسطة سيارة إلى مركز الامتحان، ليقوم بعدها رؤساء المراكز بتغيير أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية وتسليم أجوبة الممتحنين لذلك الشخص بقصد إتلافها وحرقها.
وبفضل التدخل السريع لمصالح الضبطية القضائية، تم استرجاع 17 ورقة امتحان ومبالغ مالية تقدر ب 440 ألف دج وثمانية (08) هواتف نقالة.
وبعد انتهاء التحريات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، فيما تم تكليف قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهمين المذكورين لاتهامهم بإساءة استغلال الوظيفة من أجل الحصول على منافع غير مستحقة.
ويتابع هؤلاء في التحقيق، بجنحة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي والحلول محل المترشح في الامتحانات، من قبل أشخاص مكلفين بتحضير وتنظيم وتأطير الامتحانات والإشراف عليها، وجنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمالها ناهيك جنحة تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها وجنحة عرض مزية غير مستحقة على موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالحه أو لصالح شخص آخر للقيام أو الامتناع عن أداء من واجباته.
وبعد أن ذكر وكيل الجمهورية بأنه تم إلتماس إصدار أمر بالإيداع ضد جميع المتهمين وأمر بالقبض عليهم ثم بالإيداع للمتهمة (ز. ز) المتواجدة في حالة فرار ومصادرة المحجوزات، وأمر وكيل الجمهورية بإيداع جميع المتهمين السجن، كما أمر بالقبض على المتهمة (ز. ز) ومصادرة المحجوزات.