إيداع 8 أشخاص الحبس و8 آخرين تحت الرقابة القضائية تورطوا في تسريب و استبدال أوراق الإجابات داخل مراكز البكالوريا بعين وسارة

أمر، مساء اليوم الأحد، قاضي التحقيق بمحكمة عين وسارة, بوضع 08 أشخاص الحبس، من بيهم 03 رؤساء مراكز و استاذ و مقتصد و إمرأة مكلفة بالأمانة و عضو مجلس بلدي و ممون.
والرقابة القضائية ل8 أشخاص آخرين تورطوا في تسريب مواضيع لشهادة البكالوريا من بينهم مشتبة في حالة فرار, حيث تمكّنت مصالح أمن دائرة عين وسارة شمال ولاية الجلفة، من تفكيك شبكة، لحلّ أسئلة امتحانات البكالوريا داخل شقة مستأجرة من طرف شخص يدعى "م ح" يقود مركبة مسجّلة باسمه.
و نقلها إلى أحد مراكز الإمتحانات، في مدينة عين وسارة، و يقوم من خلالها بنقل أجوبة نموذجية من امتحانات شهادة البكالوريا من هذه الشقة إلى مركز الامتحانات، قصد استبدالها بأجوبة بعض الممتحنين، من أجل تمكينهم من الحصول على علامات عالية.
تفاصيل القضية، حسب المعلومات التي تحصلت "النهار أونلاين" عليها، فإنّ مصالح الضبطية القضائية قامت استغلالا لهذه المعلومة، بتتبع المعني و إيقافه في أمسية نفس اليوم، و هو يقود مركبّة من نوع "بيجو"، حيث تمّ عند تفتيش المركبة العثور على أمر بمهمة يتنقل بها دون ذكر اسم فيه، و عند ملامسته جسديا عثر في أماكن مختلفة في سرواله على أربعة مبالغ مالية تتراوح قيمتها ب: "60 ألف دج، و 120 ألف دج".
أين تمّ منح إذن بتفتيش الشقة المستأجرة مباشرة بعد ذلك و كان التفتيش إيجابي، بحيث تمّ العثور على 17 ورقة امتحان خاصة ببكالوريا سبتمبر 2020 لمواد مختلفة تتعلّق ب "الفرنسية و الانجليزية و الفلسفة و الرياضيات و علوم طبيعية و العلوم الطبيعية و الحياة".
خاصة ب 07 ممتحنين و يتعلّق الأمر بكلّ من المدعوين "ب،س و ج،س و ج،ز و ز،ز و ص،ع و ص،ي و ق،د و ع،أ و ش،أ" و قد تمّ على إثرها فتح تحقيق معمّق في القضية و تقديم الأطراف، حيث توصل التحقيق الإبتدائي إلى وضع 16 شخص مشتبه فيه الحجز تحت النظر، و بقي شخص واحد في حالة فرار،.
و حسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلّقب 03 رؤساء مراكز امتحان و هم المدعوين: "ت،ع" رئيس مركز امتحان و هو مدير ثانوية، "ث،إ" رئيس مركز امتحان و هو مدير ثانوية، و "ز،م" رئيس مركز امتحان هو مدير متوسطة، و موظفين آخرين يتعلق الأمر بكل من المدعوين: "ع،ع" عضو بأمانة مركز امتحان ملحق رئيسي بالمخبر بالثانوية.
و "غ،م" عضو بأمانة مركز امتحان عضو مقتصد بالثانوية، و "م،ك" عضو بأمانة مركز امتحان، أستاذ ثانوي، بالإضافة إلى 07 ممتحنين و يتعلق الأمر ب "ج،ز و ص،ي و ق،د و ع،أ و ش،أ و ز،ز و ب،س و ولي أمر أحد الممتحنين المدعو ص،ع" و و المدعو "ر،م" نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، و المدعو م،ح مقاول كان معتاد على تمويل الثانوية بمواد غذائية.
و أوحت ذات المصادر، أنّ التحريات أفضت أنهم كانوا يُعدّون الأجوبة النموذجية لبعض المواد، ثم تسليمها للشخص الذي يقوم بنقلها بواسطة سيارة إلى مركز الإمتحان ثم يقوم رؤساء مراكز الإمتحان بتغيير أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية و تسليم أجوبة الممتحنين لذلك الشخص لإتلافها و حرقها، و نطرًا للتدخل السريع لمصالح الضبطية القضائية تم استرجاع 17 ورقة امتحان و مبالغ مالية تقدر ب 440 ألف دج و 08 هواتف نقالة.
و بعد إثبات التحريات، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، و بعد التأكد من هويتهم، و سماعهم، كلف قاضي التحقيق، نيابة الجمهورية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهمين المذكورين أعلاه، كل من يكشف عنه التحقيق لأجل جنحة قبول مزية غير مستحقة بشكل مباشر و غير مباشر للقيام أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته و جنحة اساءة استغلال الوظيفة من أجل الإمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو بخرق القوانين و التنظيمات، و ذلك بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
و جنحة نشر و تسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي، و حلول محل المترشح في الامتحانات من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير و تنظيم و تأطير الامتحانات و الإشراف عليها و جنحة التزوير في وثائق إدارية و استعمالها و جنحة تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
و جنحة عر مزية غير مستحقة على موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالحه أو لصالح شخص آخر، للقيام أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته و جنحة استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة و المشاركة في نشر و تسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي من قبل مجموعة من الأشخاص و الأشخاص المكلفين بتحضير و تنظيم و تأطير الامتحانات و الإشراف عليها، مع التماس إصدار أمر بالإيداع ضد جميع المتهمين و أمر بالقبض ثم الإيداع للمتهمة ز،ز الموجودة في حالة فرار و مصادرة المحجوزات و التحقيق جاري حاليا.