ٍ مشروع تعديل الدستور أحدث نقلة نوعية في مكافحة الفساد

أفاد طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أن مشروع تعديل الدستور أحدث نقلة نوعية في مكافحة الفساد وترجم الإرادة السياسية الواضحة للسلطات العليا للبلاد في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال كور أمس في تصريح صحفي، إن مشروع تعديل الدستور وضع يده على مواطن الخلل في صلاحيات الهيئة وصححها عندما منحها مركزها القانوني وارتقى بها كسلطة تضطلع بالرقابة فيما كانت هيئة استشارية فقط ما ترجم لسنوات الضعف في الأداء والفشل في المهام.
وأضاف كور أنه ولأول مرة يتطرق الدستور الجديد إلى إرادة الدولة في مكافحة الفساد ضمن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ما سيضفي حسبه طابع القوة في آداء مهامها ويعطيها نجاعة في الممارسة الرقابية، موضحا في هذا الخصوص أن المؤسس الدستوري كرس لها ثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات والأجهزة ومهام الضبط والحث على الالتزام بإجراءات الشفافية ومهمة الاستشارة لإبداء الرأي والنصح في كل النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد .
وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن مشروع التعديل الدستوري حدد علاقة الدولة بمجلس المحاسبة ورسم العلاقة بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجهات القضائية المختصة، كما وضح إجراءات الاخطار في هذا الشأن، ما سيسمح بالتنسيق أكثر بين مختلف أجهزة الدولة في مكافحة الفساد.
* شبكة وطنية للنزاهة لإشراك المجتمع المدني بكل أطيافه في مكافحة الفساد
إيمانا منها بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في مكافحة الفساد، بادرت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتأسيس شبكة وطنية للنزاهة ستضم مختلف أطياف المجتمع المدني وستستفيد من برنامج تكويني، هذه الشبكة يقول كور ستتدعم بمنصة رقمية تكون بمثابة منتدى يرمي إلى دعم برامج التوعية والتحسيس من مخاطر هذه الآفة والتبليغ عن أفعال الفساد.
كما سيتم في هذا الإطار تسطير مخطط للإنذار تسهر على تنفيذه خلية مراقبة ويقظة تابعة للهيئة بالتنسيق مع مختلف أطياف المجتمع المدني بغرض استقبال الإنذارات وتوجيهها للسلطات المعنية والهدف هنا حسب تقديرات ضيف الأولى تأطير المجتمع المدني وتنظيمه حتى لا تكون التبليغات عشوائية.