طارق كور: مشروع تعديل الدستور أحدث نقلة نوعية في مكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور أن مشروع تعديل الدستور أحدث نقله نوعية في مكافحة الفساد و ترجم الارادة السياسية الواضحة للسلطات العليا للبلاد في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال كور لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية هذا الاثنين ، إن مشروع تعديل الدستور وضع يده على مواطن الخلل في صلاحيات الهيئة وصححها عندما منحها مركزها القانوني وارتقى بها كسلطة تضطلع بالرقابة فيما كانت هيئة استشارية فقط ما ترجم لسنوات الضعف في الآداء والفشل في المهام .
وأضاف كور أنه ولأول مرة يتطرق الدستور الجديد إلى إرادة الدولة في مكافحة الفساد ضمن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى سلطة عليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته، ما سيضفي حسبه طابع القوة في آداء مهامها ويعطيها نجاعة في الممارسة الرقابية ،موضحا في هذا الخصوص أن المؤسس الدستوري كرس لها ثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات و الأجهزة و مهام الضبط و الحث على الالتزام باجراءات الشفافية ومهمة الاستشارة لإبداء الرأي والنصح في كل النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد .
وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن مشروع التعديل الدستوري حدد علاقة الدولة بمجلس المحاسبة ورسم العلاقة بين السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و الجهات القضائية المختصة ،كما وضح اجراءات الاخطارفي هذا الشأن، ما سيسمح بالتنسيق أكثر بين مختلف أجهزة الدولة في مكافحة الفساد.