تعليمات بتسريع وتيرة دراسة طلبات حفر الآبار التي لن تتعدى مستقبلا 15 يوما كشف عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن مراهنة دائرته الوزارية على 4 محاور أساسية أملا في التوصل إلى تحقيق فلاحة قوية وعصرية ومستدامة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة تحيين بعض الأساليب التي عششت في قطاع الفلاحة على مدار عقود من الزمن لأجل النهوض بالقطاع. هذا وتحدث الوزير حمداني، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى ولاية سيدي بلعباس، عن التموين والتأمين والحماية الاجتماعية والتعاونيات كركائز لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها في الطريق نحو تجسيد رهان وضع الفلاحة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، كما أشار إلى جملة من التحولات الهامة التي ستعرفها مختلف الشعب خلال المستقبل القريب بدءا بإعادة النظر في سياسات الدعم المنتهجة، وقال في هذا الصدد "منهج التدعيم الحالي لا ينطبق مع تحديات اليوم وما تقتضيه فلاحة الغد". كما أشار المسؤول الأول على قطاع الفلاحة في البلاد، إلى أن المذابح تعمل ب 10 بالمائة من قدراتها الفعلية، قبل أن يكشف النقاب عن استفادة اقل من 3 بالمائة فقط من جموع الفلاحين من بطاقة "شفا" وإصداره لتعليمة تقضي بالإسراع في دراسة الملفات المتعلقة بطلبات حفر الآبار التي لن تتعدى مستقبلا ال 15 يوما، داعيا جموع الفلاحين إلى تنظيم صفوفهم عن طريق الانخراط وسط تعاونيات والتوجه صوب القرض التعاضدي باعتباره الأنسب للفئة، قبل أن يطالب المسؤولين الولائيين بتفعيل الترسانة القانونية التي سنت سابقا لمحاربة التعدي على الأراضي الرعوية بعد اعترافه ضمنيا باستفحال الظاهرة عبر نقاط مختلفة من الوطن.
