الدولة ملتزمة بتزويد القطاع الصحي بكل الوسائل المادية والبشرية لمواجهة الجائحة ترأس أول أمس، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا تقييميا لمدى تطور الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس "كورونا"، تقرر خلاله وضع مخطط عمل استعجالي فوري لاحتواء انتشار هذا الوباء، مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى. أوضحت مصالح الوزارة الأولى، في بيان لها أول أمس، أنه سجل خلال هذا الاجتماع تطور مقلق للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، فضلا عن سرعة انتقال الفيروس تعكسه النسبة العالية من العينات الإيجابية، وأرجع المجتمعون هذا التصاعد للجائحة إلى التراخي في التزام المواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير المانعة لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي واحترام التباعد الجسدي ونظافة الأيدي، وقد كانت – يضيف المصدر ذاته – التجمعات بجميع أنواعها، وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، ولا سيما وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية، من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر وساهمت في الانتشار السريع للفيروس. وعقب العروض حول الوضعية الحالية والمقترحات المقدمة، تقرر وضع مخطط عمل استعجالي فوري مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء، مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى. هذا وسيرتكز مخطط العمل هذا على محاور، أولها تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، ثانيها وضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للمواطنين، وثالثها التطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية، وقد تم التركيز بشدة على ضرورة تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR"، والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسرة الإضافية، وضرورة إعادة تعبئة المؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس "كورونا" الذي أصبح مطلبا ملحا. فضلا عن ذلك، فإن الدولة ستواصل التزامها بتزويد القطاع الصحي بكل الوسائل المادية والبشرية، وكذا بكافة التدابير التحفيزية والتشجيعية من خلال ضمان أفضل لظروف إقامة ونقل المستخدمين في مجال الرعاية الصحية. وقد كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتعزيز الخلية الوطنية لمتابعة تطور جائحة فيروس "كورونا"، وتوسيعها إلى القطاعات المعنية، ولاسيما قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي، التكوين المهني، والشؤون الدينية، بما يضمن تنسيقا أكثر فعالية بين القطاعات. اتخاذ مزيد من تدابير الحجر وارد جدا في حال استمرار ارتفاع الإصابات من جهة أخرى، وإذ لم يستبعد المجتمعون – يضيف بيان الوزارة الأولى- اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، فقد كلفت الدوائر الوزارية بمنع تنظيم الملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر يشكل عوامل لانتشار الوباء وذلك إلى غاية إشعار آخر.
