أصحاب المؤسسات الاقتصادية يطالبون باستئصال ورم البيروقراطية الإدارية

يواجهون صعوبات جمة أبرزها عدم حصولهم على تراخيص لمواصلة نشاطهم
تعاني الشركات والمؤسسات الاقتصادية من عرقلة كبيرة في نشاطها، بسبب البيروقراطية الإدارية، حيث طالب أصحابها السلطات العليا بالتدخل الفوري للقضاء عليها بشكل يحول دون تقييد نشاطها سيما في ظل الأزمة الصحية الراهنة.
أكد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني في لقاء له مع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الشركات واجهت صعوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية، حيث كانت هناك حسب قوله مشاكل تتعلق بالإدارة والتراخيص ونقل الموارد البشرية ونقل البضائع، مضيفا أنّه من الضروري إضفاء اللامركزية على القرارات التي تتخذها السلطات العليا إلى دوائر وبلديات الوطن من أجل ضمان تنفيذها في أسرع وقت ممكن مما يسمح للشركات بمواصلة أنشطتها في هذه الفترة من الأزمة الصحية، وكان زياني قد اشار الى إمكانية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات، وذلك لدعم الشركات للبقاء على قيد الحياة، كما دعا إلى منح آجال اضافية في ما يخص الإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للشركات.
من جهته يقول رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية لوهيبي، انه في سبيل التصدي للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني اضحى من الضروري ايجاد الحلول اللازمة في اسرع وقت ممكن، مؤكدا ان الشركات طالبت بأن تكون القرارات التي تتخذها السلطات العليا للبلاد، لامركزية على مستوى الدوائر والبلديات من أجل تمكين الشركات من العمل والاستمرار في تموين السوق الوطنية، حيث وعد بنقل هذه الانشغالات إلى مسؤولي القطاعات الوزارية ذات الصلة وعلى رأسهم الوزير الأول عبد العزيز جراد لمعالجتها قريبا.