عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، اجتماعا ترأسه السيد نبيل لوهيبي، رئيس اللجنة، خصصلبحث للصعوبات التي تواجهها النشاطات التابعة لقطاع الصناعة والإنتاج، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وفي هذا الصدد استمعت اللجنة الى انشغالات حملها رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيد عبد الوهاب زياني بحضور رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، و رئيس فدرالية الصناعيين والخدمات وكذا رئيس فدرالية مقاولي البناء والاشغال العمومية. و اضاف البيان ان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية السيد لوهيبي ابرز ان هذا الاجتماع جاء لمناقشة موضوع الصعوبات التي تواجهها النشاطات التابعة لقطاع الصناعة والإنتاج وان وضع هذا القطاع يطرح اليوم الإشكال للخروج بحلول في سبيل التصدي للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. وفي العرض الذي قدمه السيد زياني أوضح "أنّه من الضروري إضفاء اللامركزية على القرارات التي تتخذها السلطات العليا إلى دوائر وبلديات الوطن من أجل ضمان تنفيذها في أسرع وقت ممكن مما يسمح للشركات بمواصلة أنشطتها في هذه الفترة من الأزمة الصحية". أضاف رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أن الشركات واجهت صعوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية، حيث كانت هناك حسب قوله مشاكل "تتعلق بالإدارة والتراخيص ونقل الموارد البشرية ونقل البضائع". في هذا السياق، أشار السيد زياني إلى انّ الشركات ردت بالمطالبة على وجه الخصوص بأن تكون "القرارات التي تتخذها السلطات العليا للبلاد، لامركزية على مستوى الدوائر والبلديات من أجل تمكين الشركات من العمل والاستمرار في تموين السوق الوطنية". و أكد السيد زياني إمكانية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات، وذلك "لدعم الشركات للبقاء على قيد الحياة"، كما دعا إلى منح آجال اضافية في ما يخص الإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للشركات. وقد سجل اعضاء اللجنة انشغالات ومشاكل الصناعيين والمنتجين الجزائريين سيما منها المتعلقة بالصعوبات والعراقيل الإدارية والبيروقراطية. من جهته أكد رئيس اللجنة السيد نبيل لوهيبي بأنه سيعمل جاهدا على نقل هذه الانشغالات إلى مسؤولي القطاعات الوزارية ذات الصلة وعلى رأسهم الوزير الأول عبد العزيز جراد فيما يخص معالجة هذه الملفات.
