عطار يدعو إلى بذل جهد موحد لمواجهة التحديات الطاقوية

شدد على ضرورة إطلاق دراسة حول مستقبل صناعة النفط في القارة
شدد عبد المجيد عطار وزير الطاقة، على أعضاء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) على ضرورة الانخراط في مجهود مشترك وموحد لأجل مواجهة التحديات الطاقوية في القارة، لاسيما تلك المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19).
وأشار عطار في مداخلته خلال أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه وزير البترول النيجري، في دورته ال39 بنيامي بالنيجر، إلى أن التحديات متعددة والحلول صعبة، لكنها تبقى ممكنة مع ذلك. ومن المرجح أن يكون الطريق طويلًا، لكن ودون الخوض في تفاصيل التحديات العديدة التي يتعين مواجهتها، من واجبنا كمنظمة افريقية أن نضع، على الأقل، اللبنة الأولى لجهد مشترك وموحد في عدد من الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة.
وفي ذكره للتحديات الرئيسة للقطاع في إفريقيا، تطرق الوزير بشكل خاص للتأخر الحاصل في مجال الانتقال الطاقوي، في حين أن القارة تعد أقل منتج للانبعاثات في العالم، والأضعف في الحصول على الطاقة بالرغم من موارد الطاقة "الهائلة" التي تزخر بها المنطقة، علاوة على الركود الاقتصادي العام الناجم عن وباء كورونا (كوفيد-19).
وفي هذا الصدد، اعتبر عطار أن هذا الركود قد كشف عن ضعف أنظمتنا التنموية، لاسيما عندما تكون قائمة على ريع واحد يتمثل خصيصا في المحروقات، داعيا في السياق ذاته، دول القارة إلى الاستعداد لفترة "ما بعد كوفيد-19″ التي ستتميز بقواعد سير جديدة.
وفيما يخص جدول أعمال اجتماع نيامي، فقد شدد الوزير على أهمية الإطلاق العاجل للدراسة التي طالب بها مجلس الوزراء لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول حول مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا، على ضوء جائحة "كوفيد-19″ واتفاق باريس بشأن المناخ "كوب 21″. ومن شأن هاته الدراسة السماح لبلدان المنظمة الحصول على نظرة حول أفاق الصناعة النفطية والغازية في إفريقيا خلال السنوات ال25 المقبلة.
وبخصوص هاته النقطة، اقترح عطار تنصيب لجنة متخصصة تعني بالمشروع لأجل إعداد دفتر شروط يكون محل تشاور، قبل توزيع المهام الواجب الشروع فيها بين الدول، "حتى وان اقتضى الأمر أن يقوم كل طرف بالاعتماد على وسائله الخاصة أو إدراج الأمر بموجب اتفاق تعاقد حسبما يراه ملائما"، كما أبرز عطار أهمية ضم الشركات النفطية وربما أيضا الطاقوية الوطنية في اجتماع موسع حول موضع يتعلق بالموارد واستخدامها أو تطور استخدامها على مدى ال25 سنة المقبلة.
واستطرد الوزير مؤكدا أن هذه الخطوة "لن تسمح بتقريب المواقف والرؤى لهؤلاء الفاعلين الطاقويين فقط، بل وأيضا التعاون فيما بينهم وإرساء قواعد من حيث المعطيات لدراسة منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول". وفيما يتعلق بإعادة تنشيط الصندوق الخاص بالمنظمة، أوصى الوزير بإحداث تغيير في المسعى، عن طريق تحديد أولا المشاريع الواجب تمويلها قبل البحث عن التمويلات.