تفكيك عصابة لغرض التبليغ عن جرائم وهمية في العاصمة

إسقاط أخرى تمتهن النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير بغليزان
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تكوين جماعة أشرار لغرض التبليغ عن جرائم وهمية، والتزوير في وثائق إدارية وشهادات، وتتابع الجماعة أيضا بتهمة حمل الغير على شهادة الزور، مع حيازة طلقة نارية دون مبرّر شرعي.
وحسب بيان أمن ولاية العاصمة، أمس فقد تمّ توقيف شخصين في هذا الأساس.
قضية الحال انطلقت أطوارها على إثر تقدّم مواطن إلى مصالح أمن المقاطعة الإدارية ببوزريعة لغرض تقييد شكوى، تفيد بتعرضه للسرقة بالعنف في منطقة الأبيار من قبل شخصين كانا على متن سيارة سياحية، وقام أحدهما بانتحال صفة شرطي كان يرتدي صدرية ويحمل بيده جهاز راديو، أُخذ منه هاتفه النقّال ومبلغ 1500 دينار.
في نفس السياق، تقرّب إلى ذات المصالح شخصان آخران لتقييد شكوى متعلّقة بالسرقة بنفس الطريقة. وباليوم الموالي، تقدّم الضحية الأول بإفادة حيث رأى المشتبه فيه الذي اعتدى عليه بأحد شوارع الأبيار تاركا خلفه كيسا بلاستيكيا. وقد تنقّل عناصر الشرطة إلى عين المكان، حيث تمّ العثور على الكيس البلاستيكي وبداخله مسدّس بلاستيكي، صدرية سوداء، مصباح يدوي، بالإضافة إلى مصباح كهربائي، رصاصة حيّة، أغلال مقلّدة، كابسة ورق، محبرة، حامل السلاح الفردي، بطاقات هويّة وأخرى إدارية.
مواصلة للتحرّيات واستغلالا لبعض المعطيات العلمية والتقنية، تبيّن أن الضحية لم يتعرّض للسرقة وأنّ شكواه لا أساس لها من الصحة، وإنّما هي خطّة قام بتخطيطها وشركائه لتوريط أحد الأشخاص، كون هذا الأخير سلب منهم مبلغا ماليا قدره (90) مليون سنتيم.
بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.
وفي سياق مغاير، تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين رجل وامرأة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض النصب وانتحال صفة الغير وهذا بعد الشكوى التي تلقتها المصلحة من قبل الضحية، بخصوص تعرضه إلى النصب وطلب مزية غير مستحقة بقيمة 25 مليون سنتيم من قبل شخصين بغية تسهيل دراسة ملفه الإداري، ومنحه الموافقة من طرف اللجنة الولائية للحصول على رخصة حفر بئر ببلدية غليزان بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت المصلحة من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة متلبسين باستلام المبلغ المالي المتفق عليه من الضحية، ليتم تحويلهم إلى المصلحة، خلال التحقيق تبين أن الشخصين انتحلوا صفة موظف لغرض النصب على الضحية وسلبه المبلغ المالي، إذ تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، وتقديمهما أمام العدالة.