الحكومة في مهمة بحث عن مخارج نجدة لتجاوز "أزمة مُركَّبة"

في ظل شح المداخيل وتراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا
سواهلية ل"السلام": سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة سابقا أضرت بالاقتصاد الوطني
أكد الخبير الاقتصادي احمد سواهلية، أن قانون المالية 2021 أصبح أمرا واقعا بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمر الذي سيضع الحكومة أمام تحد صعب لمجابهة النقص الحاد لموارد الدولة في ظل عجز الميزانية المقدر ب 2700 مليار دينار اي ما يعادل 22 مليار دولار.
قال الخبير سواهلية في تصريح ل "السلام " انه يجب على الحكومة أن تجد الحلول سريعا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد، خاصة بعد التراجع الحاد في المداخيل وعجز الميزانية المقدر ب 2700 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 22 مليار دولار، مؤكدا على تعظيم الموارد لإيجاد الفارق في هذا العجز الذي بلغ نحو 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و قال -المتحدث- ان قانون المالية 2021 ،جاء في ظل الانتشار الواسع لوباء "كورونا" الذي أثر على الجباية العادية بعد توقف نشاط المؤسسات الاقتصادية الى جانب الجباية النفطية لتدهور أسعار النفط، واصفا مبررات الحكومة بتراجع المداخيل بالمنطقية في هذه الناحية، اي من ناحية تدهور أسعار النفط الذي بلغ 40 دولار كسعر مرجعي و45 كسعر توازني ،الى جانب زيادة النفقات من اجل شراء الوسائل الطبية لمكافحة فيروس "كوفيد 19 " وكذلك التعويضات الموجهة إلى الموظفين والمساعدات التي قدمت لبعض المؤسسات الاقتصادية لبعث نشاطها كإجراءات تأخير دفع الاشتراكات والتقليص من الضرائب، وهي كلها عوامل ساهمت في تراجع المداخيل وتآكل احتياطي الصرف .
واعتبر -المتحدث -ان عدم إقرار اي ضرائب مباشرة على المواطنين في قانون المالية 2021 إلى جانب التزام السلطات العمومية بإدماج الكثير من الموظفين الذين يشتغلون بعقود ما قبل التشغيل سيزيد من قيمة النفقات وبالتالي العجز يزيد سيما مع النمو الديموغرافي المتزايد .
وأضاف "سواهلية" ان المبررات غير المقبولة هي ما تعلق منها بالتهرب الضريبي الذي أثر بشكل كبير على تراجع المداخيل حيث بلغ 60 بالمائة أي ما يقارب 4500 مليار دينار جزائري، وهذا ما يجعل إيرادات الدولة تنقص والدين الداخلي يتزايد، مشيرا إلى ان النفقات الإضافية والصفقات غير المجدية ستزيد من حجم المشكل، سيما في ظل عدم تحصيل الضريبة على الثروة التي لم ترى النور لحد الساعة، وعن هذا المشكل قال –المتحدث- ان أدواتها غير ناجحة في الميدان، بل يجب ان تحصل هذه الضريبة آليا من خلال الإحصاء الحكومي لمختلف الممتلكات العمومية التي يمكن إثباتها من طرف الإدارات والبيانات الحكومية، على عكس الضريبة على الأصول المالية التي تعد غير منطقية لأنها ستنعش السوق السوداء.
من جهة أخرى انتقد -المتحدث- سياسات التقشف التي انتهجتها الحكومة في قانون المالية 2020، حيث أكد أنها كانت مضرة بالاقتصاد الجزائري خاصة بعد تخفيض نفقات التسيير الى 50 بالمائة ونفقات التجهيز، مضيفا ان سياسة التقليص من النفقات العمومية غير منطقية يجب ان تكون عادية يعني لا إفراط ولا تفريط لكي تنشط المؤسسات الاقتصادية التي تعيش من خلال هذه النفقات .
للإشارة فان قانون المالية لسنة 2021 احتوى على تدابير جمركية جديدة تهدف إلى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
بموجب القانون، ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي .
وقد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين منها إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم "شركة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم، كما سيتم اعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة، أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم "حاضنة"، فستعفى من الرسم على النشاط المهني والضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها، وجاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة وهذا ابتداء من الفاتح يناير2021.
من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع والخدمات "المولدة للعملة الصعبة" من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي إضافة إلى إعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي وترقية تصديرها، وفيما يتعلق بالتأمينات، يقترح النص إلغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والآليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين، والذي تنص عليه أحكام قانون المالية لسنة 2020.