الحكومة تسقف عملية استيراد السيارات الجديدة عند 2 مليار دولار

الشروع في منح أولى رخص الاستيراد قريبا
وزير الصناعة: رفع الضرائب عن السيارات الفاخرة وهناك علامات موجهة لذوي الدخل المحدود
كشف فرحات آيت علي براهم وزير الصناعة، أن وزارته ستشرع في منح أولى تراخيص استيراد السيارات الجديدة قريبا، مؤكدا أن حجم الواردات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من مركبات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد .
طاوس.ز
أوضح الوزير آيت علي براهم أمس في تصريح صحفي، أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية، قائلا إننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا، مضيفا أن اللجوء إلى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، علما أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة حسب الوزير.
في الإطار، كشف الوزير عن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التراخيص الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لتسليم القائمة النهاية للوكلاء المعنيين". وأردف يقول "في الوقت الراهن وفيما يخص الوثائق رصدنا 40 ملفا كاملا وتمهلنا في اختيار ملفات مستوردي السيارات الجديدة إذ كان يتعين علينا التدقيق في مدى مطابقتها للمعايير المحددة في دفتر الشروط وضمان عدم اتخاذ المواطن كرهينة مثلما كان عليه الأمر في السابق".
وأكد الوزير أن عملية استيراد السيارات لن تقوم بها الدولة بل الوكلاء الذين لديهم ملف نظيف مطابق للمعايير المحددة في دفتر الشروط.
وبخصوص العلامات المعنية بأولى تراخيص الاستيراد، أشار آيت علي إلى أن "هناك علامات مثيرة للاهتمام" ومن مختلف الأنواع منها تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود التي أعطت موافقتها للوكلاء الجزائريين.
وحسب الوزير فان الغاية لا تكمن في تشجيع الاستيراد بل في بناء صناعة سيارات حقيقية في الجزائر مجددا التأكيد على إبقاء نسبة الإدماج المحددة بالنسبة لصناعة السيارات في مستوى 30 بالمائة كحد أدنى خلال أول مرحلة النشاط.
ولدى تطرقه إلى وضع المؤسسات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بمسألة خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وفي حال فتح رأس المال فان العملية ستتم عن طريق بورصة الجزائر.
وحسب الوزير، يكمن مشكل بعض المؤسسات في التسيير والإدارة وليس في التمويل، مما يستدعي تغييرا حقيقيا في المكون البشري.
وفي المجال الالكتروني والكهرومنزلي، طمأن الوزير أن وضعية المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية في طريق التسوية.
وبشان وضعية مؤسسات القطاع التي وقع مسؤولوها محل متابعات قضائية ويتولى تسييرها حاليا متصرفون إداريون عينتهم الدولة، أكد السيد آيت علي براهم أنه يجب انتظار القرارات النهائية للعدالة حسب كل حالة وعلى أساس ذلك ستتصرف الدولة، مطمئنا بأن "أصول هذه المؤسسات سيتم المحافظة عليها".