فروخي: سنعمل على تأمين الصيادين وضمان تقاعد لائق بهم

أشار إلى أن المبادرة ستتوسع لتشمل أصحاب المؤسسات المصغرة وكل المهنيين
وعد سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمعالجة المشاكل الاجتماعية للصيادين، من خلال إنشاء لجنة خاصة ستتكفل بالتنسيق مع صندوقي التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، بتأمينهم وضمان تقاعد لائق لهم.
قال -فروخي- أول أمس في لقاء له مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنهم سيعملون على توعية الصيادين وملاك السفن بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء من اجل ضمان حقوقهم في التقاعد، إلى جانب تسهيل انتفاعهم بمختلف الخدمات المقدمة كالتأمين الصحي وبطاقة شفاء وذلك استنادا إلى المنشور الوزاري الأخير الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا والذي يضمن، بطاقة الشفاء، التغطية الاجتماعية والتكفل الفعال بالبحارة العاملين على ظهر السفن والقوارب الصيد. وأضاف أن الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة العاملة في مجال الصيد البحري سيتوسع نطاقها إلى الفئات الأخرى، خاصة المقاولين الشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة الذين ينشطون في المهن الجديدة التي تتعلق بالصيد البحري، ولكن لم يتم الاعتراف بهم من قبل الضمان الاجتماعي، مشيرا أن المبادرة من شأنها ترقية المؤسسات المصغرة النشطة في هذا المجال.
للإشارة فان وزارة الصيد البحري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قامتا بتنصيب لجنة وزارية مختلطة لتعزيز الضمان الاجتماعي لمهنيي الصيد البحري، ما يتيح للقطاعين فرصة الحصول على مقاربة متجانسة لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، علما انه تم إنشاء لجان جهوية جعلت من الممكن إجراء تقييم للصعوبات التي تواجه مهني القطاع، وحل مشاكلهم المختلفة، إلى جانب مراجعة وتحيين النصوص السارية المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال تحديد العلاقة بين البحار وقبطان السفينة، مع مراعاة خصوصيات هذه المهنة ومخاطرها.