واجعوط يحذر من التصرف في فائض السكنات الوظيفية

بسبب كثرة الشكاوى والعرائض بشأن شغلها بطرق غير قانونية
نبهت وزارة التربية، مديرياتها عبر الوطن من عدم التقيد بالإجراءات والتدابير الخاصة بتسيير السكنات الوظيفية التي تضمنها النصوص التنظيمية والمناشير الوزارية وأمرتهم بعدم التصرف في السكنات الزائدة عن حاجة الطاقم الإداري على مستوى المؤسسات التربوية ووضعها تحت تصرف المصالح المعنية بالوزارة باعتبارها صاحبة الاختصاص، مؤكدة أن الموظفين الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات الوظيفية هم المدير، الناظر، مستشار التربية والمقتصد لأنهم ملزمون بالحضور الدائم في المؤسسات.
أكدت مصالح واجعوط تلقيها عديد الشكاوى والعرائض بشأن شغل السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية بطرق غير قانونية وعدم التقيد بالإجراءات والتدابير الخاصة بتسيير السكنات الوظيفية التي تضمنها النصوص التنظيمية والمناشير الوزارية، مما انجر عنه منح سكنات وظيفية بموجب مقررات استفادة خارج حدود الاختصاص لبعض موظفي المؤسسات التعليمة ومستخدمي مصالح مديريات التربية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات مديرية التربية بل تعود إلى الإدارة المركزية طبقا للمنشور الوزاري رقم 548.
ووضحت الوصاية من خلال تعليمة وجهتها لمديريات التربية تحمل رقم 188 مؤرخة في جانفي 2021، أن المقررات الصادرة عن الإدارة المركزية لا يمكن إلغاؤها محليا، وإنما يقدم بشأنها اقتراحات إلى المصلحة المعنية بهذه الإدارة التي تعود إليها هذه الصلاحية.
وأكدت التعليمة، أن الموظفين الذين يحق لمديريات التربية منحهم مقررات استفادة لضرورة الخدمة الملحة بصفة آلية هم المدير، الناضر ومستشار التربية والمقتصد وهم الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بالمؤسسات التي يمارسون بها مهامهم.
ومن ثم تضيف التعليمة، أن هؤلاء الموظفين العاملين بمؤسسات لا توجد بها سكنات وظيفية ويراد إسكانهم بسكنات تابعة لمؤسسات أخرى، فانه لا يمكن القيام بذلك إلا عن طريق مقررات صادرة المصلحة المعنية بالإدارة المركزية، على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة كما يطبق هذا الإجراء أيضا على حالات الاستفادة لمنفعة الخدمة، كما يتعين على مديريات التربية العمل على تصحيح كل الاختلالات التي حدثت في هذا الباب بإتباع كل الآليات التنظيمية المتاحة، ولمعالجة هذه الوضعية التي تتنافى مع النصوص القانونية، تقرر ابتداء من السنة الدراسية 2020 / 2021 عدم التصرف بالسكن الزائد عن حاجة الطاقم الإداري على مستوى كل مؤسسة جديدة، ووضعه تحت تصرف المصالح المعنية بوزارة التربية، باعتبارها صاحبة الاختصاص في باب الاستفادة لمنفعة الخدمة سواء لفائدة العمال والموظفين على مستوى مديريات التربية أو عمال وموظفي الإدارة المركزية، وأضافت المراسلة انه يتعين عدم التصرف بهذا السكن الزائد او منحه باي حال من الأحوال وتحت أي ظرف كان مع إبلاغ مديرية المالية.