انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر محكمة العدل الأوربية، أشغال الجلسة العلنية الأولى في القضية المسجلة تحت رقم (T-279/19) والمتعلقة أساسا بالطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو ضد اتفاق الزراعة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال المملكة المغربية والذي يشمل بصورة غير قانونية الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. وبحسب ما أشارت إليه الناطقة في افتتاح الجلسة، فإن القضية الأولى المعروضة للنقاش من قبل محكمة العدل الأوربية، تخصّ الطرفين جبهة البوليساريو ومجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم بدوره من قبل كل من الجمهورية الفرنسية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والنقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية.