إشتراط 25 ألف توقيع لدخول الأحزاب للتشريعيات

تضمن القانون العضوي للإنتخابات الجديد أحكاما إنتقالية تتضمن وقف العمل باشتراط 4 بالمائة من الأصوات في الدائرة الإنتخابية خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة أو 10 منتخبين أو بعدد من التوقيعات لدخول الإنتخابات التشريعية.
واستنادا إلى المادة 316 من القانون الجديد فإن القوائم الإنتخابية المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية يجب أن تزكى ك بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الإنتخابية ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا تيل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.
وبالنسبة للقوائم المستقلة يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية.
ومن الأحكام الإنتقالية الواردة في القانون العضوي بأنه يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الإنتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة.
كما نصت المادة 319 على استمرار السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام القانون العضوي.