إلغاء العتبة والمناصفة … إستثناءات لتسهيل المشاركة في الإنتخابات المقبلة

أصدر رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون قرارات استثنائية لتسهيل المشاركة في الإنتخابات التشريعية والمحلية المقبلة ، من خلال أحكام إنتقالية صدرت في الأمر المتضمن القانون العضوي للإنتخابات .
واستجاب رئيس الجمهورية لمطالب الكثير من الأحزاب السياسية بتخليصها من شرط العتبة ووقف العمل به خلال الإنتخابات المقبلة وإدراج شروط تخفيفية لتشجيع الشباب والأحزاب الفتية على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة .
وبالنسبة للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة إستثناء، قرر الرئيس وقف العمل بشرط العتبة الإنتخابية التي تفررض على الأحزاب الحصول على نسبة لا تقل عن 4 بالمائة خلال الانتخابات الماضية أو 10 منتخبين محليين على الأقل في كل دائرة انتخابية ، وتطبق الاحكام الجديدة استثناء باشتراط حصول قوائم الأحزاب السياسية على 25 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين، موزعين على 23 ولاية على الأقل ، شريطة أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 300 .
أما بالنسبة للقوائم الحرة ، فيشترط 100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله في الدائرة الانتخابية ،واستثناء أيضا يمكن للعاجزين عن تحقيق شرط المناصفة طلب ترخيص من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات و التي تصرح بقبولها مشاركة القوائم التي لا تتوفر على شرط المناصفة بين النساء والرجال .
واستثناء أيضا لتسهيل المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة استثناءا ألغيت الشروط السابقة منها المتعلقة بحصول الحزب على 10 منتخبين عن كل دائرة انتخابية والاكتفاء بتوفير 35 توقيعا من كل دائرة انتخابية.
كما جعل شرط السن عند عتبة ال 39 سنة ، وأن تخصص نصف الترشيحات في القوائم للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وأن يكون الثلث بمستوى تعليم جامعي، كما لا يشترط تطبيق شرط المناصفة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 الف نسمة .
ويشترط قانون الانتخابات الجديد أن لا يكون مترشحين من نفس العائلة في نفس القائمة ، وأن لا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والاعمال المشبوهة وتاثيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة على اختيار الناخب .