فضيحة التلاعب بقائمة السكنات بالجزائر الوسطى أمام محكمة الاستئناف

النيابة العامة تطالب برفع عقوبة المتهمين

طالب ضحايا عملية النصب والإحتيال التي قادها أعوان أمن وموظفون في مصلحة الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى إضافة إلى محامية ومرشدة دينية بتعويضات مادية فاقت المليار سنتيم مع إرجاع المبالغ التي دفعوها مقابل الحصول على سكنات تساهمية لا وجود لها والتي بلغت قيمتها مليار و200 مليون سنتيم، معتبرين أنفسهم ضحايا أزمة السكن وناكرين استفادتهم من عمليات التزوير .
المتهمون في القضية كان قد طعنوا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد والذي أدانهم بعقوبات تترواح بين ستة أشهر إلى أربع سنوات سجنا بتهم النصب والإحتيال، استغلال الوظيفة مع تزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية حيث أكدوا خلال مثولهم أمام محكمة الاستئناف أن يكونوا قد تلقوا الرشاوى مقابل التلاعب بقائمة السكنات التساهمية المتعلقة بحصة 1200 مسكن، حيث كشف التحقيق أن أعوان الأمن كانوا يستقبلون الملفات من قبل المرشدة الدينية وبالتواطؤ مع الموظفين المكّلفين بالتحقيق تم استخراج شهادات إقامة مزوّرة لبعض المستفدين وتسجيلهم في القائمة مع تزوير الختم الدائري لرئيس البلدية وذلك مقابل مبالغ بين 100 و200 مليون حيث كانت الصفقات تعقد بالملاهي الليلة وكان بعض الضحايا يتلقون وعودا بالإستفادة من شقق مقابلة للبحر بمنطقة عين البنيان.
هذا وطالب ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأييد حكم المحكمة الابتدائية بالنسبة لبعض المتهمين فيما رفع عقوبة المتهمين إلى خمس سنوات سجنا.