العدالة تطوي فضيحة التلاعب بسكنات الجزائر الوسطى

أنهت محكمة (سيدي امحمد) تفاصيل فضيحة بلدية الجزائر الوسطى المتعلّقة بالسكنات التساهمية التي ورّطت عددا من الإداريين وأعوان الأمن، حيث صدرت أحكام تقضي بحبس أعوان الأمن المتّهمين بالتلاعب بملفات السكن والإيقاع ب 17 ضحّية ب 3 سنوات حبسا نافذ، في حين أدينت المحقّقة الاجتماعية (ش.س) بعامين حبسا نافذ لتسجيلها عددا من الملفات في سجِّل البلدية بتواريخ مزوّرة دون التحقّق من الملفات، وذلك بالتواطؤ مع المكلّفة بالتسجيل التي أدينت ب 18 شهرا نافذ، بينما سلّطت هيئة المحكمة عقوبة عام حبسا ضد المحامية و4 سنوات للمرشدة الدينية المتّهمة بانتحال صفة والنّصب والاحتيال بعدما كشف التحقيق تسلّمها الملفات من الضحايا وتعاملها مع المتّهم الرئيسي مسؤول الأمن (د.ك).
وحسب ما جاء في ملف القضية فلقد انطلق التحقيق مع المتورّطين بعد توجيه ضدهم تهم عديدة شملت تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة، النّصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر وجنحة استغلال النفوذ والمشاركة في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة وهذا بعد الاتّفاق على النّصب والاحتيال على الأشخاص باستعمال وثائق مزوّرة واستغلال وظائفهم، وذلك عن طريق إيهامهم بتحصّلهم على سكنات تساهمية بعد إيداع ملفاتهم بتقديم وعود لأشخاص وطلبهم إيداع ملفات للحصول على سكنات مقابل مبالغ مالية متفاوتة عن كلّ ملف يستلّمها كلّ متّهم من المتّهمين كعوني أمن ببلدية الجزائر الوسطى. وحسب التحرّيات الأوّلية فإن متّهمتين تقومان بتسليم المبالغ المالية لأحد الحرّاس ببلدية الجزائر الوسطى وبمساعدة المتّهم الموظّف بمصلحة الحالة المدنية يقوم باستخراج شهادات إقامة وإلحاقها بالملفات بالرغم من أن أصحابها يقيمون خارج إقليم بلدية الجزائر الوسطى.