محامون يودعون طلبا لوزير العدل لتصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية

محامين يطالبون وزير العدل " بلقاسم زغماتي "بتصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية.
وقد قام أربعة محامين وهم الأستاذ تواتي لحسن، بورنان حسنة، وبوترعة ابراهيم، وزواوي محمد بإيداع الطلب اليوم الأحد 18 أفريل على مستوى مديرية الشؤون القضائية بوزارة العدل.
وأكد المحامون في طلبهم بخصوص تصنيف حركة رشاد كحركة إرهابية أن إقدامهم على هذه الخطوة يرجع إلى أن الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة.
وأشار أصحاب المبادرة أن بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطني لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة
وتساءل المعنيون عن سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية على الرغم من التحذيرات والتقارير الاعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا.
ودعا المحامون إلى ضرورة تصنيف هذه الحركة كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الإجتماعي والسلامة والأمن العموميين.
ناهيك عن التطاول والتهجم وعلى الإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي.
وكشفت ذات الوثيقة أن المنظمة تنشط خارج الوطن ومنخرطة في أنشطة إرهابية حسب تقرير الامن الدولي بتاريخ 17-09-2017.
ووضع هذا التقرير بعض قيادات الحركة في تصنيف الأشخاص الخطيرين والمطلبوبين دوليا ومحليا لدعمهم تنظيمات ارهابية عالمية.
وقد ثبت أن نشاط هذه المنظمة داخل الجزائر وخارجها يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطنين والنسيج الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات.
وأكد المحامون أن القانون الجزائري يتيح اتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيم أو حركة أو جماعة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية واستقرار البلاد .