بعد اقتحامها لسكنات اجتماعية كانت موجهة لعائلات أخرى إحالة 23 عائلة على العدالة بسيدي بلعباس

أحال ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سيدي بلعباس العديد من المواطنين العدالة في أعقاب اقتحامهم للسكنات الاجتماعية بطريقة غير شرعية، كما أرغمهم على إخلاء هذه السكنات التي تم اقتحامها حتى يتسنى له إعادة منحها إلى الدوائر بغية توزيعها على طالبي السكن في ظل ما تعرفه بعض المناطق من أزمة في هذا المجال.
كشف المكلف بالإعلام على مستوى الديوان بان العدالة فصلت في جميع القضايا التي تم رفعها ضد مستغلي هذه السكنات بطريقة غير قانونية بأحكام بالطرد والإخلاء إلا أن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد أخرت من عملية تطبيق هذه الأحكام لتبقى مؤجلة إلى تاريخ آخر.
وتشير الأرقام المستقاة من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى إحالة 23 قضية للعدالة عقب استيلاء المواطنين على سكنات جاهزة في غفلة عن أعين السلطات المحلية، حيث كانت آخر عملية اقتحام يوم عيد الفطر الماضي، أين استحوذت عائلة على مسكن عن الطريق الكسر بحي 17 مسكنا اجتماعيا ايجاريا في بلدية سفيزف لم يتم توزيعها بعد، مستغلين بذلك عطلة العيد، كما أضاف ذات المتحدث بان الديوان تمكن من إخلاء سبع سكنات بطريقة ودية بعدما امتثل مقتحميها للاعذارات التي وجهها لهم الديوان على عكس البقية الذين لم يستجيبوا للاعذارات العديدة والمتكررة ما دفعه إلى اللجوء إلى العدالة لفظ النزاع القائم مع المطالبة بتعويضهم ماديا عن الضرر الذي لحق بالسكنات التابعة له، جراء استغلالها غير الشرعي، وأرجع ديوان الترقية والتسيير العقاري سبب تعرض السكنات الاجتماعية الايجارية للاقتحام إلى تأخر مصالح الدوائر في توزيع السكنات المنجزة وفق التواريخ المحددة، حيث شجع هذا التأجيل المتكرر لعملية التوزيع زيادة عن بعد تلك المساكن عن أعين السلطات المحلية على اعتبار أن اغلبها يقع في البلديات النائية، شجع المواطنين على اقتحام تلك السكنات بعدما طال انتظارهم للحصول على سكن. مسؤولية تقع على عاتق "الاميار" ورؤساء الدوائر الذين يتجاهلون كل مرة توصيات الوالي بشأن الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات المنجزة.