البرلمان يتحدّى الحكومة بإلغاء المادة 62 من قانون تنظيم الأنشطة الرياضية

الكتل الإسلامية اتهمت اللجنة بالتواطؤ مع بارونات المال الفاسد

أثارت أمس، تعديلات لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني لبنود مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها جدلا بين نواب الغرفة السفلى، لاسيما ما تعلق بالمادة 62 التي تشجع بارونات «الرياضة» على استنزاف أموال خزينة الدولة .
حيث انسحب نواب التكتل الأخضر بمعية نواب المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية من الجلسة العلنية، فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت في مقابل تصويت برلمانيو جبهة القوى الاشتراكية ضد بنوده على عكس نواب تشكيلات كل من الأفلان والأرندي والأحرار الذين صوتوا على مشروع القانون بالأغلبية.
وخرج نواب الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي قبل المصادقة على مشروع قانون الأنشطة الرياضية على خلفية التعديل الذي تقدم به النائب يوسف خبابة عن تكتل الجزائر الخضراء والمتعلق بالمادة 62 الذي طالب فيه بالإبقاء على نصها كما هو موجود في القانون الأصلي الذي تقدمت به الحكومة والقاضي بالفصل بين النوادي المحترفة والنوادي الرياضية الهاوية خاصة وأن هذه الأخيرة تمول من طرف الدولة على عكس النوادي المحترفة التي تجمع مداخيلها من أموال الشركات المتعاقدة معها.
وفي المقابل، أكد يوسف خبابة في تصريح ل»السلام»، بأن اللجنة المكلفة بدراسة التعديل تعمدت تغيير المادة وألغت هذا الفصل الذي تقدمت به الوزارة، خدمة للأجندة أشخاص يرغبون بالإستفادة من أموال الدولة على حساب النوادي الهاوية، وهو نفس الشيء الذي حصل في المادة 128، المتعلقة بالمنشآت الرياضية، متهما اللجنة بالتواطؤ مع البارونات لنهب مال الدولة من خلال تغيير هذه القوانين.