أزمة إسمنت بخنشلة ترهن مئات المشاريع التنموية

تجاوز سعر الكيس 900 دينار في السوق السوداء

عادت أزمة النقص الحاد في مادة الإسمنت لدى وحدة التسويق الفرعية الوحيدة المتوفرة عبر ولاية خنشلة، الكائن مقرها المؤقت في بلدية الحامة مجددا لتشكل هاجسا مقلقا أدخل مؤسسات البناء والمقاولين وأصحاب مشاريع والمؤسسات العمومية والخاصة، وعشرات المئات من حصص السكنات بجميع صيغها في متاهة الاحتجاجات والاعتصامات والشكاوى والتظلمات.
كل التهم موجهة للقائمين على إنتاج وإدارة وتسويق هذه المادة الحيوية باعتماد سياسة الوساطة والبيروقراطية، والانتقاء وتشكيل امبراطورية من بارونات البزنسة والمضاربة وسوقا سوداء موازية يفوق فيها ثمن كيس الإسمنت الواحد ثلاثة أضعاف سعره المعتمد رسميا، في ظل عجز السلطات والإدارات المعنية عن وضع حد لهذا المشكل الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم. وقال المتعاملون لا سيما منهم أصحاب شاحنات النقل، أن هذا الوضع قد تخطى جميع الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عنه أو الاستهانة بخطورة تفاعلاته وامتداداته التي لا يحمد عقباها، وعلى المسؤولين تحمّل واجباتهم وما ينجم عن هذه الأزمة المفتعلة من نتائج وخيمة. وقد امتنع رئيس الوحدة بشدة عن الإدلاء بأي تصريح أو توضيح حول طبيعة هذه المشكلة وأسبابها وتداعياتها. من جهة اخرى الإدارة أكدت أن أصحاب المشاريع يستلمون حصصهم حسب برنامج الانجاز المسطر، ويستفيدون من كل التسهيلات على غرار المشتركين والزبائن لمصنع الإسمنت، والدولة وفرت كل الامكانات لكن البعض يتهم أصحاب المشاريع المستفيدين من الإسمنت بتحويله إلى السوق السوداء للربح السريع، وتأخير إنجاز المشاريع بحجّة قلة الإسمنت.