هيئة قسنطيني مطلوبة في مالي لإعداد تصور لمشروع المصالحة

بعض بنود المصالحة الجزائرية كفيلة بوضع حد للوضع الذي يعيشه هذا البلد

استنجدت أحزاب سياسية وحركات جمعوية مالية باللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان وطالبتها بالمساهمة في إعداد تصور لمشروع المصالحة الوطنية بمالي.
أوضح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن تقدم 5 أحزاب سياسية وعديد الجمعيات منها من شاركت في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لدول الساحل مع مالي التي انعقدت بالجزائر خلال شهر جوان الأخير بهذا الطلب، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء أن مصالحه قد قدمت ملخصا عن تطبيق سياسة المصالحة الوطنية الجزائري التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد تزكيتها شعبيا سنة 2005، وقال «إن بعض بنود المصالحة الجزائرية كفيلة بوضع حد للوضع الذي تعيشه مالي حاليا»، هذا بعدما خلص قسنطيني إلى أن خيار المصالحة هو الحل الأمثل للحكومة المالية من أجل إعادة الاستقرار إلى أراضيها، وقال «وهو ما لسمناه عند الماليين أنفسمهم»، وكان قد بادر العديد من ممثلي المجتمع المدني المالي المشاركين في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل مع الشعب المالي المنعقدة بجوان الماضي بدعوة الجزائر إلى لعب دور مركزي لإنهاء الأزمة في بلدهم، علما أن المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات كان أبرز محاور الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي أنعقد بالجزائر نهاية جوان الماضي، حيث أكد رئيس الاتحاد الإفريقي خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات التي تعرفها بعض الدول الإفريقية.