المحكمة العليا تنظر في قرار إعادة محاكمة عصابة خطيرة

يستعملون سلاح إرهابي سابق للسطو على المركبات

تقدم دفاع أفراد من عصابة مختصة بسرقة المركبات باستعمال أسلحة نارية بطعن أمام المحكمة العليا بخصوص قرار إدانتهم من قبل محكمة الجنايات بالعاصمة حيث لم تقل العقوبات المسلطة عليهم عن 10 سنوات سجنا.
المتهمون في قضية الحال أحيلوا من قبل غرفة الإتهام بخصوص جرائم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة بظرف الليل والتعدد واستعمال مركبات مستأجرة بغرض ارتكاب الجريمة مع حمل سلاح ناري ظاهر، وحسب ما جاء في محاضر الشرطة المحرّرة ضدهم فإنهم كانوا يقومون بالإستيلاء على المركبات تحت وطأة التهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري، حيث قاموا بنصب حاجز مزيف بطريق سيدي موسى بالعاصمة مرتدين ألبسة خاصة بعمال الأشغال العمومية، ومن بين ضحاياهم سائق حافلة بمؤسسة خاصة، كبّل بغابة محاذية للطريق وهدّد بالقتل، قبل أن تسرق مركبته
وجاء في الشكوى التي تقدّم بها آخر ضحية أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر يؤكد تعرّض حافلته للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، وهو في طريقه إلى حظيرة السيارات شاهد بعض اللافتات الخاصة بالأشغال فتوّقف، غير أنه تفاجأ بشخصين يصعدان إلى الحافلة، حيث قام أحدهما بالإمساك به واضعا سكينا على رقبته وأجبره على النزول من الحافلة وبعد تكبيله بالغابة استولوا على مبلغ مالي، وأغراض كان يحوز عليها.
مصالح الأمن وبعد التحريات التي قامت بها تمكنت من التوصل إلى تحديد هوية أحد المتهمين، والذي أوكلت له مهمة تزويد العصابة بلوحات ترقيم سيارات مزورة ونسخ المفاتيح ويتعلق الأمر بصاحب محل لصناعة لوحات الترقيم ونسخ المفاتيح ينشط دون سجل تجاري، المتهم وحسب تصريحاته أكد أنه كان يتعامل مع المدعو"ا.خ" وهو مسبوق قضائيا في مجال التزوير، وعلى اثر ذلك تمكنت مصالح الأمن من توقيفه المذكور آنفا وحجز معدات تستعمل في صنع لوحات الترقيم، الموقوف اعترف أنه يقوم بصنع لوحات الرقيم دون رخصة لصالح المتهم "س.ح" الذي يعمل لصالح المتهم الرئيسي "ب.ر"، هذا الأخير ضبط وهو يحوز على رخصة سياقة مزورة ومنه أطيح ببقية أفراد العصابة مع حجز سلاح ناري أثبت التحقيق أنه ملك لإرهابي سابق