الشركات الأجنبية تتجاهل تعليمات سلال

الوضع تعرفه المنطقة الصناعية بحاسي الرمل

لم تجد تعليمات الوزير الأول، بخصوص تشغيل أبناء الجنوب أية استجابة تذكر، ولا حتى أذان صاغية تسهر على تطبيقها وحسب ما رصد من أراء للشباب البطال بالمنطقة.
إن هذه التعليمات أدرجت إلى الأرشيف كون الشركات المتواجدة بالمنطقة، خاصة منها الأجنبية مازلت تعتمد على المقاييس البيروقراطية في انتقائها للعمال ومازالت تتمادى في توظيفها العشوائي وكذا خرقها للتعليمات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بفرض أوامر صارمة على الشركات البترولية بالجنوب بأن تحترم نسبة معينة في توظيف أبناء المنطقة، وفي سياق متصل مازال مشكل التفاوت في الأجور بين ما تقدمه الشركات البترولية الأصلية في الجنوب وتلك التي تقدمها مؤسسات المناولة يطفو على السطح، ورغم السيل العرم من الاحتجاجات لعمال الشركات المناولة بالمنطقة الصناعية حاسي الرمل، كان أخرها احتجاج عمال «بيات والصحة و سيبتال» إلا أنه حسبهم «لا جديد يذكر والقديم يعاد». مشكل الشركات البترولية التي لا تحترم نسبة توظيف شباب المنطقة ضمن طاقمها العمالي مازال لم يجد طريقا للحل بعد، وما المنطقة الصناعية حاسي الرمل سوى نموذجا عن هذا الوضع كون الشركات المتواجدة بها تفننت في كل أنواع البيروقراطية الإدارية وإهمال كل ما ينص عليه قانون العمل الجزائري، وحسب ما تم رصده من أراء فإن هذه الشركات أصبحت ترفض الشباب الذين توجهم الوكالة الوطنية للتشغيل، بحجة أنهم لا يلبّون شروط التوظيف، وحسب ما جاء في فحوى الشكوى الموجهة إلى رئيس دائرة حاسي الرمل لمجموعة من البطالين، أن الشركة الاسبانية «ابينار» والمكلفة بتسيير أكبر مركز للطاقة الشمسية في الجزائر، أرسلت مؤخرا عرض عمل خاص بتوظيف تقنيين ساميين في الالكترنيك، إلا أن هذا العرض حسب ما جاء في نص الشكوى كان مجرد تمويه، كون المناصب شغلها عمال من خارج الولاية دون أدنى احترام للقوانين المتعامل بها، هذا واستغرب بطالو المنطقة من عدم تحرك السلطات المسؤولة والتزامها الصمت إزاء هذا الوضع، كونها ليست المرة الأولى من نوعها من طرف هذه الشركة، رغم أن القوانين واضحة في هذا المجال، هذا وقد اشتكى البطالون كذلك من الشركة الايطالية «صاربي» كونها تعتمد على سياسة الكيل بمكيالين في عملية التوظيف وكذا التمييز بين العمالة القادمة من داخل الولاية والأخرى القادمة من خارج الولاية، حيث أن العمال القادمين من خارج الولاية يتمتعون بامتيازات كثيرة قلما نجدها عند أبناء المنطقة هذا دون التكلم عن الأجور التي تصل إلى فوارق خيالية بين العمالتين، وحسب ما جاء في تصريح مبارك بن التومي، تقني سامي في التلحيم أجتاز مؤخرا مسابقة الاقتناء بنجاح بهذه الشركة، غير أنه عند إقدامه على إمضاء العقد، تفاجأ أن أجره الشهري يتساوى مع العامل البسيط بهذه الشركة، في حين أن عاملا قادما من خارج المنطقة يشغل نفس المنصب يكون أجره أضعافا مضاعفة، هذا التمييز البيروقراطي أسفر عن نزوح شباب المنطقة عن مثل هذه الشركات وبالتالي سهل على مسؤوليها التحجج في جلب العمالة من خارج الولاية هذا واعتبر الشباب البطال القاطن بالمنطقة هذه الممارسات بغير المنطقية والمنافية لقرارات الحكومة التي تلزم هذه الشركات بتوظيف حد أدنى من أبناء المناطق الجنوبية والمساواة في الحقوق والامتيازات من جهة أخرى طالب بطالوا حاسي الرمل من والي ولاية الاغواط تفعيل تعليمات الوزير وتفعيل عمل الهيئات الإدارية بالمنطقة وذلك بالمراقبة الدورية لهذه الشركات مع تقارير أسبوعية ترسل إلى السلطات عن وضعيتها، كون منطقة حاسي الرمل لديها وفرة في مناصب الشغل عن طريق المؤسسات والشركات البترولية، وكذا شركات المناولة ذات العلاقة مع الشركات البترولية، لكن الإشكال الموجود يرتبط بشروط تفرضها هذه الشركات للتوظيف، برغم أن القانون واضح ويضع شرطين أساسيين للتوظيف في ولايات الجنوب وهما أن يكون طالب العمل حاصلا على شهادة إقامة في الولاية المعنية ومسجلا في وكالة التشغيل ولكن نظرا للبيروقراطية المنتهجة في هذه الشركات أصبح طالب العمل يجد صعوبات كبيرة بالضفر بمنصب شغل بها، هذا ما أدى إلى انتشار محسوس في نسبة البطالة بالمنطقة، خاصة بعد تسريح عدد هائل من العمال كانوا يعملون بأقصى الجنوب، نظرالاحداث
«تڤنتورين»، هذا وقد علّق البطالين من خلال «السلام» أملهم الكبير في السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات ألازمة لوقف الخرق العلني لتعليمة الوزير الأول، من طرف هذه الشركات وذلك بفرض مقاييس تعتمد على مخاض عسير اتجاه سياساتها المنتهجة.