بولنوار يطالب بتجميد نشاط مجلس صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء

اعتبرها استنزافا سافرا لأموال الدولة

طالب الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتجميد نشاط مجلس صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلى غاية تحديد شروط العضوية فيه وتفعيل نشاطه ميدانيا بفرض برنامج عمل جدي عليه، وهذا خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس.
مؤكدا أن هذا المجلس الذي يضم مختلف ممثلي النشاطات المهنية الخاصة والحرة، يفتقدون في أغلبهم إلى المستوى العلمي الذي يؤهلهم لإدراك جوهر المهام الموكلة إليهم، ما أدخل حركية المجلس في دائرة ركود وضعف ترهن مصير العديد من التجار.
مشددا على ضرورة تمديد العمل بالمادة 08/08 من قانون العمل التي انتهت صلاحيتها سنة2012، باعتبار تحفيزا لأصحاب مختلف المهن على الانضواء بالصندوق، من حيث أنها تعفي التاجر من دفع غرامات الاشتراك المتأخرة وتلزمه فقط بدفع الديون المترتبة عليه.
مضيفا أن ثلاثة أرباع التجار غير منخرطين في هذا الصندوق لا يعكس أي مصداقية حسبه، كونه لم يقم بتأدية أي نشاط ميداني ايجابي منذ تأسيسه، بالإضافة إلى مطالبته وزارة لوح بتخفيض سن تقاعد التجار من 65 سنة إلى 60 سنة معتبرا التفرقة الممارسة ضدهم إجحافا في حقهم.
وأردف بولنوار بقوله أن الاتحاد سيقوم بتنظيم حملة وطنية تحسيسية لتوعية التجار ومختلف المنخرطين أصحاب المهن الحرة بأهمية الاشتراك في الصندوق، بالنظر إلى عدم إدراك اغلبهم ايجابيات الانخراط بالصندوق.
مشيرا أن مشروع «الجزائر لا تنام» لا يمكن أن يلقى نجاحا، إلا في حالة إرفاقه بجملة تحفيزات للتجار سواء من قبل السلطات المحلية بتهيئة المساحات التي تستقطب المواطنين أومن خلال تخفيض فواتيرهم، ليضيف في الأخير، أن الاتحاد المنضوي تحت جناحه سيعقد مع بداية 2014، مؤتمره الأول عقب انسلاخه عن جناح صويلح، لترتيب أوراق الاتحاد في محاولة منه لإعادة مصداقية الاتحاد إلى الواجهة.