نائب "مير" "الطاية" بسطيف وموظفان تحت الرقابة القضائية

تداعيات تزوير شهادة حياة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة بوضع أربعة أشخاص تحت الرقابة القضائية منهم نائب رئيس بلدية الطاية وموظفان ومواطن، ويعود هذا الإجراء إلى الاتهام الموجه للمجموعة بتزوير شهادة حياة لفائدة عجوز متوفاة بغرض سحب أموال بالعملة الصعبة . وكانت مصالح ولاية سطيف أمرت بتوقيف الموظفين ونائب الرئيس عن ممارسة مهامهما إلى غاية صدور الحكم القضائي . وكانت مصالح الامن قد أوقفت موظفا برتبة عون إداري بالبلدية المذكورة تحفظيا، على خلفية توقيعه شهادة الحالة الشخصية لعجوز متوفية للاستفادة من منحة بالعملة الصعبة. وهي القضية التي سارعت مصالح الإدارة المحلية بالولاية رفقة مصالح الأمن الوطني لدائرة حمام السخنة للتحقيق فيها، هذا وتتحدث بعض المصادر المتطابقة أن النائب (ف.ي) الراكن حاليا تحت الرقابة القضائية يكون قد أعطى الأمر للموظف لتحرير الشهادة التي صنعت الحدث بالمنطقة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الطاية أكّد خبر توقيف العون الإداري تحفظيا من طرف الجهات الإدارية، مشيرا أنه مفوض بالتوقيع، لأن من صلاحياته منح مثل هذه الشهادات، مضيفا أن النسخة القديمة لا تتضمن إشارة وفاة المعنية، كما نفى ضلوع نائبه في القضية جملة وتفصيلا بالرغم من أن التحقيقات الأولية تؤكد أنه الآمر بتحرير الشهادة، ما جعل قاضي التحقيق وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمين يإمر بوضع الأربعة تحت الرقابة القضائية إلى حين الفصل في حيثيات التوزير وأبعاده.