نقص العقار والانزلاقات تهددان المشاريع السكنية "بماوكلان بسطيف"

طالبوا "المير" بتدعيم السكن الريفي

أدى نقص الأوعية العقارية على مستوى بلدية ماوكلان شمال غرب ولاية سطيف إلى تعطل مشاريع انجاز الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي، حيث تم برمجت انطلاق تجسيد مشروع 210 مسكن اجتماعي. ولم تنطلق سوى أشغال انجاز حصة 50 مسكنامنها، بعد صراع في أروقة المحكمة والحكم لصالح المشروع من طرف المحكمة العليا لاعتراض أصحاب الأرض على المشروع، خاصة وأن هذه الأوعية العقارية للخواص، غير أنها دخلت الاحتياطات العقارية للبلدية مع العلم أن عدد طلبات السكن الاجتماعي بلغ 600 طلب في الوقت الذي بلغ عدد طلبات السكن الريفي 1580 طلب، يتنافسون على حصة 100 مسكن ريفي بسبب التوافد الكبير على هذه النوع من السكن لأهالي القرى الذي وضع حدا لمعاناتهم من البنايات الهشة والطوب. ويأمل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ماوكلان في رفع حصة السكن الريفي التي تعرف إقبالا كبيرا، خاصة وأن أصحاب الطلبات يحوزون على ملكية العقار بأراضيهم الفلاحية لتجسيد سكناتهم ويضمن استقرارا هم في القرى لتشبثهم بأراضيهم الفلاحية، وفي جانب آخر لا يزال المستفيدون من حصة 30 مسكنا اجتماعيا ذو طابع إيجاري ببلدية ماوكلان، ينتظرون التسليم النهائي لسكناتهم، هذه الحصة التي تم الإعلان عنها خلال العهدة الانتخابية الماضية، وتم دراسة الطعون التي لم تتعد ثلاثة طعون حسب مصادرنا وضبط القائمة النهائية، ومع ذلك لم يتم تسليم مفاتيح السكنات لأصحابها لاستغلالها، خاصة أولائك الذين يعانون أزمة سكن خانقة بسبب استغلال غرفة لجميع الأغراض في بناية العائلة أوسكنات مهترئة عن طريق الإيجار وبأثمان لم تكن في مقدور الجميع، وتساءل هؤلاء عن سبب التأخر في تسليم هذه السكنات لأكثر من سنة التي تم ربطها بشبكة الغاز والكهرباء وغيرها من متطلبات الحياة، كما انتهت عملية التهيئة الحضرية لهذه السكنات، غير أن مصدر موثوق يؤكد أن تأخر توزيع هذه السكنات جاء بسبب دراسة إعادة تهيئة وترميم جدار بين العمارتين لتموقعهما في مدرجات بعد أن تعرض لتصدعات وتشققات بسبب انزلاق الأتربة التي أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان.