2000 طلب للحصول على سكن إجتماعي

بلدية خرايسية

استقبلت بلدية الخرايسية أزيد من 2000 طلب للحصول على السكن الاجتماعي، وهو العدد الذي بقي يتضاعف من سنة إلى أخرى أمام الحصص السكنية القليلة الممنوحة، والتي لا تسدّ العجز المسجَّل بالبلدية، التي تمتاز بطابعها الريفي؛ باعتبارها تتوفر على عدة مستثمرات فلاحية، وهي مصنَّفة ضمن البلديات شبه الحضرية.
وأفادت مصادر محلية من البلدية ، أن الحصص السكنية للبلدية، لاسيما في نمط السكن الاجتماعي، قليلة جدا وتكاد تكون منعدمة، وهي لا تلبّي حتى الجزء القليل من طلبات سكان البلدية، ونفس الشيء بالنسبة للمشاريع الخاصة بالسكن التساهمي، التي استفادت منها البلدية خلال السنوات الماضية، لاسيما المشروع الأخير الذي لقي عدة عراقيل تخص نوعية العقار، الذي كان محل نزاع بين المالكين الأصليين، وهو ما أخّر إنجازه بالنظر إلى الآجال المحدَّدة.
وأوضحت المصادر أن طبيعة المنطقة الفلاحية حرمتها من استقبال بعض المشاريع السكنية؛ باعتبار الأوعية العقارية التي تتوفر عليها بلدية الخرايسية أرضاً منتجةً فلاحيا، وأن دمجها ضمن المحيط العمراني من المستحيلات، لا سيما مع مشروع القانون الجديد الخاص بدمج الأراضي الفلاحية في الفضاء العمراني، وكذا تأخر إعداد مخطط شغل الأراضي، الذي من شأنه توفير أوعية عقارية جديدة تُستغل في تجسيد المشاريع المبرمَجة.
وفي نفس الإطار، قال بعض ممثلي العائلات إنهم أَودعوا عدة طلبات قصد الاستفادة من مشاريع سكنية ذات طابع ريفي؛ باعتبار المنطقة غير حضرية، غير أن المديرية الوصية لم تَبتّ في أمر إمكانية استفادة سكان الخرايسية من سكنات ريفية من عدمها، وهو الأمر الذي اعتبره أصحاب المستثمرات الفلاحية وقاطنو الأحواش ممن يحوزون عقود ملكية أراضيهم، مساساً بحقهم، لا سيما أن الحصص السكنية الممنوحة للبلدية قليلة جدا، وأن انتظار الاستفادة منها أمر مستحيل أمام عدد الطلبات الكثيرة المودَعة على مستوى الدائرة الإدارية للدرارية.
كما جدّد سكان الخرايسية مطالبهم القاضية بضرورة مضاعفة الحصة السكنية للبلدية، من بينها الحصص الخاصة بالسكن الاجتماعي، عن طريق عرض الاقتراح من قِبل رئيس الدائرة على المصالح الولائية، وكذا توجيه أكبر قدر ممكن من المشاريع السكنية من النمط التساهمي أو الترقوي المدعَّم، إلى جانب إعادة النظر في توجيه حصص سكنية ذات طابع ريفي لبعض المناطق التابعة لبلدية الخرايسية. للإشارة، فإن بلدية الخرايسية بقيت لفترة طويلة عاجزة عن تجسيد مجموعة من المشاريع التنموية؛ بسبب نفاد العقار الموجَّه للبناء، وفي مقدمتها شق بعض الطرق بعد أن تلقّت معارضة شديدة من السكان، وكذا طبيعة الأوعية العقارية الفلاحية، التي لم تتمكن البلدية من استغلالها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية.