بلدية الخروب

تأخر اللجنة الوزارية للفلاحة يحول دون إنهاء أزمة الوعاء العقاري
لم تحلّ بعد، بولاية قسنطينة، لجنة وزارة الفلاحة الموكلة برفع العراقيل التي حالت دون تجسيد العديد من المشاريع السكنية و التربوية ببلدية الخروب، و هو ما يهدد باستمرار أزمة الوعاء العقاري في منطقة تعرف إقبالا متزايدا على صيغة السكن الريفي. و تحدث الأمين العام للولاية خلال اجتماعه أمس مع المجلس البلدي للخروب، عن مصادفة مشاكل في الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل ملكية الأراضي لإنجاز المنشآت التربوية و السكنات عليها، حيث تبين أن أغلبها ذات طابع فلاحي و تطلب ذلك تدخل مديرية الفلاحة التي حولت بدورها الملف إلى وزارة الفلاحية، أين يفترض تشكيل لجنة وزارية تجري معاينات ميدانية لتجاوز مشكلة أثرت على إتمام برامج السكن الريفي و دفعت بالسلطات إلى الاستنجاد بتحصيصات في مناطق أخرى و خلق تحصيصات استثنائية، مثل ما هو مُسجل في منطقة قطار العيش التي لم ينجز بها مشروع متوسطة للسبب ذاته، حيث تبين أن أغلب أراضيها تابعة لخواص و بأن المساحة الوحيدة التابعة للدولة على مستواها بها مشكلة فيضانات.
من جهة أخرى ذكر مدير السكن و التجهيزات العمومية بأن بلدية الخروب استفادت من 10 آلاف إعانة و سكن في مختلف الصيغ، و قال بأن بها 670 شالي تقطنه 1300 عائلة حولت ملفاتها إلى مديرية أملاك الدولة لدراستها، بينما لم تنته بعد الدراسات الخاصة بالقضاء على السكن الهش، كما اعترف الأمين العام للولاية بتسجيل نقص في الأسواق الجوارية و أعلن عن 3 مشاريع جديدة في هذا المجال، في إطار البرنامج التنموي البلدي، حيث أكد أن الولاية تنتظر الاقتراحات فيما يحص الأوعية العقارية المناسبة و الأماكن التي هي في حاجة لهذه الأسواق، التي استفادت بلدية الخروب من خمسة منها، بينما لا تزال مشكلة الانزلاقات تقف عائقا أمام تسليم سوق حي 900 مسكن.