الحكومة تحيل مشروع قانون المالية على مكتب المجلس الشعبي الوطني

لجنة المالية والميزانية تباشر مناقشته الأسبوع القادم

أحالت الحكومة أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2014، على مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث ناقش أعضاء المكتب برئاسة محمد العربي ولد خليفة طيلة الفترة الصباحية مشروع قانون الجهاز التنفيذي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، خلال أول اجتماع له خلال السنة الجارية بعد غياب دام 10 أشهر، بسبب مرض الرئيس بوتفليقة، ليتم إحالته في الفترة المسائية على لجنة المالية والميزانية.
و أوضح محمد جميعي عضو مكتب الغرفة الثانية في تصريح ل"السلام"، بأن الدستور يفرض على نواب الغرفة السفلى بمبنى زيغود يوسف مناقشة بنود مشروع قانون ميزانية 2014 الذي يتضمن قانون المالية التكميلي ل2013 قبل 20نوفمبر، حتى يتسنى لأعضاء مجلس الأمة مناقشته والمصادقة عليه في الآجال المحددة قانونا، كونه مرتبط بالميزانية المرصودة لقطاعات الدولة، والتي تستدعي صرف المغلفات المالية قبل مطلع جانفي من السنة الداخلة.
و في المقابل، كشف "خليل ماحي" رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مباشرة لجنته لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة مطلع الأسبوع القادم، حيث ستستمع إلى ممثل الحكومة "كريم جودي" إلى جانب خبراء في المالية والاقتصاد، وبعد انتهاء عملية مناقشة مشروع كريم جودي وزير المالية، من قبل أعضاء لجنته بهدف إثراء القانون والتطرق إلى انشغالات المواطنين وكذا التطورات الحاصلة على الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا سيما ما تعلق بالتعليمات التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زياراته التفقدية الميدانية إلى عديد ولايات الوطن، والتي أعلن فيها عن منحه الشباب فرص عمل مع إلغاء القروض الربوية ليتم بعدها، تحديد تاريخ الجلسة العلنية العامة لمناقشة القانون من قبل 460 نائبا، متواجد بمبنى زيغود يوسف على أن لا يتجاوز تاريخ المصادقة على القانون 20 نوفمبر