اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تستنجد برئيس الجمهورية

إلتمست منه إصدار قرار سياسي لفائدة هذه الفئة

أعلن المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، على تنظيم حركة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر الجاري وذلك عبر مختلف ولايات الوطن.
ويرجع البيان الذي صدر عن اللجنة الوطنية، سبب هذا الإجراء للوعود المتكررة لتسوية ملفات هذه الفئة، فيما يخص قرار الإدماج. إلا أنها بقيت حبرا على ورق دون تجسيد في واقع الامر، كما أضاف البيان إن التصريحات الأخيرة لوزير التشغيل والضمان الاجتماعي الذي أثبت أن سياسة العقود المنتهجة كانت وسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي والتخفيض من نسبة البطالة، إضافة إلى حجم الممارسات التعسفية والتجاوزات اللاقانونية في حق المحتجين والتضييق على أعضاء اللجنة الوطنية الممارسة للعمل النقابي، طبقا للمادة 56 من الدستور الجزائري الحق كل المواطنين في العمل النقابي على الرغم من سلمية الوقفات والاحتجاجات.
وبعثت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل من خلال هذا البيان رسالة لرئيس الجمهورية، بإصدار قرار سياسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة وفق المادة 55 من الدستور " الحق في العمل والعيش الكريم".
وجدد البيان مطالب اللجنة الوطنية من إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط وفتح باب الحوار، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، إضافة إلى تفعيل القانون الخاص لتقليص سن التقاعد.