الجزائر في المرتبة 142 في قائمة ضمت 152 بلدا

التقرير السنوي حول مؤشر للحرية الاقتصادية

صنف الأطلس العلمي للحرية الاقتصادية، الجزائر في المرتبة 142 من مجمل 152 بلدا ضمها الاحصاء. و على هذا الترتيب، فإن الجزائر تحتل المرتبة الأخيرة في المغرب العربي بعد المغرب، الذي صنف في المرتبة 98 وتونس في المرتبة 81 وموريتانيا في الرتبة 104. وبحست تعليق الأطلس، فإن الجزائر لا تحترم كثيرا مقومات الاقتصاد الحر.
التصنيف الذي تقوم به مؤسسة فرايزر الكندية، تعتمد على أصول الحرية في التعامل مع الاقتصاد العالمي كرفع الحواجز الضريبية والجمركية وحرية التنقل والجودة والسرعة في التنفيذ وغير ذلك.
وكان آخر تصنيف عربي أعطى نفس النتائج، جاعلا من الجزائر بلدا متأخرا ومعطيا الأولية لبلد مثل البحرين الذي احتل المرتبة الأولى عربيا فى مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالى 2010، في الوقت الذى جاءت فيه موريتانيا فى المركز الرابع عشر، بينما جاءت الجزائر فى المركز الأخير. وأكد التقرير السنوى لمؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر من مؤسسة " فريزرو فريدرش نيومان " للبحوث الاقتصادية، حصول البحرين على 8 من إجمالى 10 نقاط، إعتمد عليها التقرير فى قياس الحرية الاقتصادية ل16 دولة عربية. وجاءت الكويت فى المرتبة الثانية، ولبنان فى المركز الثالث، تليها سلطنة عمان، والأردن وقطر فى المرتبة الخامسة، والسعودية والإمارات فى المركز السادس. واستحوذت موريتانيا على المركز 14، بينما جاءت بعدها فى أسفل الترتيب جيبوتى والجزائر .
وأشار التقرير، إلى أنه تم قياس مؤشر الحرية الاقتصادية فى 16 دولة عربية فقط، من إجمالى 22 دولة، لعدم توافر بيانات عن 6 دول، هى العراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وفلسطين. وأكد التقرير، أن حكومات دول الخليج عملت على فتح اقتصادها داخليا وخارجيا أمام التجارة العالمية، مضيفاً أن هذا الانفتاح أحد الأمور التى تعزز الحكم الرشيد داخل المنطقة العربية.