حرشاوي يتوقع أن يصل العجز المالي بالبلاد إلى 18بالمئة في آفاق 2014

لفت إلى أن الوضع الأمني بالساحل سيؤثر "سلبا" على الاقتصاد الوطني

قال عبد الكريم حرشاوي الوزير الأسبق للمالية، بأن العجز المالي بالجزائر سيصل إلى 3300 مليار دج في آفاق 2014، ما تعادل نسبته 18 بالمئة، مشيرا إلى أن رئاسيات 2014 المقبلة أثرت كثيرا على الميزانية الجديدة لبعدها السياسي، كون نجاح برنامج رئيس الجمهورية هو نجاح للاقتصاد ككل.
واعترف الوزير السابق عن حزب الأرندي، بأن منطقة الساحل وبعض بلداننا المجاورة، تعرف "اضطرابات" خطيرة جدا قد تؤثر على الجزائر سلبا، في حالة عدم أخذ احتياطات مالية لتعزيز الأمن على الحدود، رغم تكاليف الإنفاق التي تفرض ضخ أموال طائلة، مشددا خلال اليوم الدراسي البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صباح أمس بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات في أقرب الآجال، إما بالإنتاج المحلي لتقليل من الواردات أو بالإنتاج الوطني للتصدير للخارج لمواجهة الأخطار التي تتربص بالبلاد، لا سيما على مستوى الحدود.
وعلى صعيد آخر، ثمن حرشاوي قانون المحروقات الذي سجع عملية استخراج الغاز الصخري "الشيست" الذي سيساهم وكثيرا - برأيه - في ضمان اقتصاد البلاد .
من جانبه أبرز ميلود شرفي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي جاء بالكثير من الإجراءات والتدابير الجديدة، والتي من شأنها ضمان استمرارية تحقيق برامج طموحة للتنمية ومواصلة الدولة دعم ترقية الاستثمار الاقتصادي"، مؤكدا "إن الكتلة البرلمانية تعتبر هذه الإجراءات دون شك استمرارية لسياسية اجتماعية لبلادنا، في إطار تحقيق برامج تطمح لتنمية ومواصلة الدولة دعم ترقية الاستثمارالاقتصادي".