المعارضة تعود إلى جبهة التحرير من باب خرق القانون الحزبي والتحايل على الداخلية

منتصف شهر نوفمبر قد يأتي في ظروف فوضوية

رجعت المعارضة داخل الأفلان إلى الواجهة بعد صمت دام قرابة شهرين لم ينبس فيهما المعارضون لسعداني ببنت شفه. وبحسب مصدر موثوق مقرب من جبهة المعارضة الجديدة، فالأمور تتجه إلى التصعيد مجددا، لأن عمار سعداني تحايل على الداخلية التي لم تمنح له ترخيصا لتنظيم المؤتمر الذي زكاه أمينا عاما جديدا للحزب، ولأنه اعتمد بحسب المعارضين له على القانون الداخلي الذي كان في حد ذاته "خارج إطار القانون" لأن المكتب الذي كان قائما منذ تنحية عبد العزيز بلخادم لم يكن شرعيا، إذ القانون الداخلي ينص على استقالة المكتب السياسي مباشرة بعد تنحية الأمين العام الذي نصبه.
وكانت قيادات أجرت اتصالات بين أعضاء في اللجنة المركزية للأفلان، لتوسيع قاعدة المعارضين الداعين لمقاطعة أشغال اللجنة المركزية التي ستجتمع قريبا بدعوى عدم الاعتراف بالقيادة الحالية للحزب، كما حذروا من المراهنة على إدخال الحزب في اللعبة السياسية نظرا إلى الأوضاع الداخلية والإقليمية.
وبحسب مصادرنا، فإن الاتصالات جارية على قدم و ساق بين أعضاء في اللجنة المركزية، الذين أصروا على عدم الاعتراف أصلا بالأمين العام عمار سعداني، بسبب "الاختراقات" التي شهدتها الدورة الأخيرة للجنة المركزية، وإشراك دخلاء في أشغالها، والتي تم بموجبها انتخاب عمار سعداني أمينا عاما للأفلان.