أجّل حزب العمال الإعلان عن موقفه من رئاسيات2014 بالمشاركة في غمارها من عدمها إلى حين اتضاح المشهد السياسي في البلاد حيث صوت المناضلون لصالح تأجيل الفصل في المشاركة في الاستحقاق الرئاسي لربيع القادم مع تكليف القيادة المنتخبة بمتابعة التداعيات السياسية واتخاذ القرار في وقت لاحق . وجدد المؤتمر السابع للحزب العمال، الذي انتخب خلال اختتام أشغاله أمس، الثقة للويزة حنون على رأس أمانة الحزب في عهدة سابعة على التوالي، وتمسك تشكيلته السياسية بحرية الترشح، وأن تجري المناظرة السياسية حول البرامج والأفكار بعيدا عن القذف والمساس بالأشخاص. وأشارت اللائحة -التي صوت عليها النواب من أصل 11 لائحة- إلى أن الاستحقاقات المقبلة ستكون مشحونة بالمخاطر نظرا للمحيط الإقليمي والقاري بسبب تدخل القوى الكبرى في الشؤون الداخلية للبلدان، بالموازاة مع تأكيده بأنه سيقف بالمرصاد أمام كل المحاولات الرامية لزعزعة استقرار البلاد والزج به في الفوضى. وبخصوص التحالفات مع باقي التشكيلات الحزبية المتواجدة على الساحة الوطنية، فصّل حزب العمل في المسألة حيث أشارت اللائحة إلى أن العمل مع الأحزاب الوطنية يتم بصفة ظرفية، كلما استدعى الأمر ذلك حول قضية، أو أكثر مثلما كان الحال مع التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، لافتا إلى أن سياسة النشاط الوحدوي المضاد للامبريالية لا تذيب الحزب في أي تحالف كان لكونها مشروطة بالحفاظ على الحرية التامة للتصرف والمبادرة لحزب العمال. كما ألزمت اللائحة المعنونة ب"تعويضات النواب" نواب حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني بصب تعويضاتهم الشهرية والسنوية في خزينة الحزب، الذي يدفع لهم أجورهم متساوية كمداومين في الحزب، آخذا بالاعتبار كلفة المعيشة وإمكانيات الحزب ورواتب مداومي الحزب غير النواب طبقا لتقاليد الحركة العمالية في إطار الدفاع عن التعددية الحزبية ضد التفسخ السياسي.
