سلال في ليبيا قريبا لإبلاغ السلطات رفض الجزائر منح تأمين الحدود لشركات أجنبية

بعد نشر معلومات حول لجوء طرابلس إليها لضبطها

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أنه سيزور ليبيا نهاية شهر ديسمبر الجاري؛ لبحث ملف تأمين الحدود بين البلدين وذلك بالتزامن مع نشر معلومات حول سعي السلطات في طرابلس للإستعانة بشركات أمنية دولية لضبط حدودها مع دول الجوار وهو القرار الذي ترفضه الجزائر.
وقال سلال في تصريحات صحفية على هامش زيارته لباريس للمشاركة في قمة السلم والأمن في إفريقيا إنه سينتقل "شخصيا نهاية الشهر إلى ليبيا للنظر مع الإخوة الليبيين في كيفية التنسيق بين البلدين في المجال الأمني، خاصة على الحدود".
وأوضح سلال عقب لقائه بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي المشارك في القمة أن التحكم في الوضع الأمني بالمنطقة ضروري؛ لأنه بدون الاستقرار، فمن غير الممكن أن يكون هناك أي تطور في المنطقة.
وكانت مصادر قد كشفت منذ أيام أن السلطات الجزائرية أبلغت الحكومة الليبية عبر قنوات دبلوماسية بأن السلطات الأمنية ووحدات الجيش في الحدود الجنوبية الشرقية لن تتعاون مع أي جهة غير سيادية تسيطر على الحدود البرية الليبية مع الجزائر.
وجاء هذا الإجراء حسب المصادر بعد وصول معلومات أكيدة حول اعتزام الحكومة الليبية تكليف شركات أمن خاصة بتأمين حدودها مع الجزائر وتونس والنيجر وتشاد.
وأضافت نفس المصادر أن مجموعات مسلحة لا سلطة للحكومة عليها هي التي تسيطر على أكثر من نصف الحدود البرية بين الجزائر وليبيا منها كتائب تقول إنها موالية للحكومة اسميا فقط، وبعضها شارك في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وأن سلطات الأمن الليبية لا تسيطر سوى على معابر ومواقع قليلة في الحدود التي يصل طولها إلى 1000 كلم تقريبا.
وأوضحت أن السلطات المركزية الليبية في طرابلس شمال غربي ليبيا، تركت السيطرة على 300 كلم من الحدود البرية لمجموعات مسلحة مجهولة الهوية وأن أشخاصا يرتدون زيًا عسكريًا غير موحد يتواجدون في نقاط المراقبة ولا يخضعون للسلطات المركزية بل يتعاملون مع الوضع وفقًا لأوامر قادة عسكريين محليين من ثوار ليبيا.
وأدى هذا الوضع حسب المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى إيقاف كل أشكال التعاون بين السلطات الجزائرية في الحدود والوحدات شبه العسكرية الليبية، وهو ما أثر على جهود مكافحة تهريب السلاح والإرهاب عبر الحدود البرية بين البلدين.

وتعتبر الجزائر منح تأمين الحدود بين البلدين لميليشيات وحتى شركات أجنبية تهديدا واضحا للأمن الجزائري وأخطر من الوضع الحالي أين تعرف هذه المنطقة تسللا متواصلا للجماعات الإرهابية نحو التراب الوطني.