عثرت قوات الجيش على مخبأ كبير للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا على بعد 200 كيلومتر من قاعدة تيقنتورين يحتوي على المئات من الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ أرض جو والألغام وقذائف الصواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ في خطوة تضاعف من خطورتها حالة الانفلات الأمني التي تعرفها حدودنا البرية مع ليبيا بعد سيطرة كتائب ليبية مسلحة ومليشيات سلفية على أجزاء مهمة منها. شددت الجزائر حالة الاستنفار على حدودها البرية لا سيما مع ليبيا الغارقة في فوضى الأسلحة وفقدان السيطرة الأمنية، حيث أسفرت جهود قوات الأمن في حربها ضد الإرهاب التي حشدت لها إمكانيات وموارد هائلة، عن اكتشاف مخبأ للأسلحة بولاية إليزي وعلى بعد أقل من 200 كيلومتر عن موقع قاعدة »تيقنتورين« الغازية التي تعرضت لهجوم إرهابي خطير جانفي الماضي. ولم يسبق لقوات الأمن وأن ضبطت على الحدود مع ليبيا عتاد وذخيرة حربية بهذا الحجم، حيث نقلت وكالة »رويترز« عن مصدر أمني أن الأسلحة المكتشفة تشمل مئة صاروخ مضاد للطائرات، ومئات الصواريخ المضادة للمروحيات، وألغاما وقذائف صاروخية ومنصات لإطلاق الصواري، إلى درجة وصف ذات المصدر كمية الأسلحة المكتشفة بأنها »ترسانة حرب«. ولم يعط المصدر معلومات إضافية عن الكيفية التي عُثر بها على هذه الأسلحة، أو تاريخ العثور عليها، لكن العملية في حد ذاتها وبمثل هذا الحجم والظرف الذي يطبعه عجز الحكومة الليبية الهشة عن السيطرة على الوضع الأمني على الحدود مع الجزائر بشكل خاص واحتواء المليشيات المسلحة تعكس بشكل واضح حالة الانفلات الأمني وتنامي خطر الأسلحة المهربة من ليبيا الذي حذرت منه الجزائر بشكل كبير منذ بداية الاضطرابات التي أدت إلى الإطاحة بنظام الليبي السابق في أكتوبر .2011 وهو ما دفع بقوات الجيش الوطني الشعبي لمضاعفة تعداد القوات الوحدات المنتشرة على طول الحدود الجنوبية الشرقية خاصة بعد هجوم القاعدة على المجمع الغازية »تيقنتورين« بعين أمناس الذي أثبتت التحريات أن منفذيه تسللوا للجزائر من ليبيا. ولم تخفي الجزائر والعديد من دول الجوار قلقها من امتداد الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وتبعاته الخطيرة على المنطقة وهو ما دفع بالحكومة قبل أيام إلى اتخاذ قرار بمنع أي تعاون أمني مع جهات غير رسمية تسيطر على حدودنا البرية مع ليبيا في أعقاب قرار حكومة علي زيدان بسحب وحدات عسكرية ليبية من الحدود البرية مع الجزائر بغرض تأمين العاصمة طرابلس وعدد من المدن الكبرى والاستعانة بمليشيات وكتائب مسلحة من الجنوب لتعويض الوحدات التي تم سحبها وتولي مسؤولية تأمين مناطق واسعة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا وذلك وسط تداول أنباء عن عزم الحكومة الليبية تكليف شركات أمن أجنبية بتأمين حدودها البرية مع الجزائر وتونس والنيجر وتشاد. وتتزامن كل هذه المستجدات التي من شأنها التأثير على الوضع المني في الحدود مع الرسالة الواضحة التي وجهها الأسبوع الماضي وزير الخارجية رمطان لعمامرة خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها مع نظيره البركنابي والتي أكد فيها أن الجزائر حشدت إمكانيات وموارد هائلة لتأمين كل حدودنا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة وقوات الأمن تعملان معا على تعزيز الأمن القومي وضمان أن تصبح الجزائر مصدرا للاستقرار إلى كل الدول المجاورة بل وحتى الدول التي لا تشاركها الجزائر أية حدود .
