الجيش الجزائري يتلقى أوامر بعدم التعاون مع الميليشيات المسيطرة على الحدود الليبية

ضعف الحكومة وهشاشة المنظومة الأمنية في ليبيا ينذر بوقوع كارثة
تعزيزات أمنية مشددة لغلق منافذ تهريب السلاح إلى التراب الوطني
رفضت أجهزة الأمن الجزائرية، الإبقاء على التعاون الأمني مع القطاعات الأمنية الحدودية مع ليبيا التي يسيطر عليها مسلحون غير نظاميين، خصوصا أن الوحدات التابعة لحكومة علي زيدان انسحبت من الحدود لتتمركز بالعاصمة طرابلس والمدن الكبرى على التهديدات الأمنية الموجودة.
كشف مصدر أمني جزائري رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الوحدات المشتركة للجيش الجزائري، تلقت أوامر بعدم التعاون مع أي أطراف غير نظامية على الحدود في إشارة إلى الميليشيات المسلحة المسيطرة على المنطقة، بعدما سحبت حكومة علي زيدان وحداتها لتأمين العاصمة والمدن الكبرى، تاركة مسؤولية تأمين الحدود البرية بين الجزائر وليبيا لميليشيات مسلحة تابعة لكتائب ثوار الجنوب بالخصوص من مناطق درج والزنتان، وأشار إلى أن الجزء الجنوبي من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا الذي يمتد من منطقة تينالكوم الحدودية بات الآن تحت سيطرة مليشيات لا ترتدي زيا عسكريا موحدا وتخضع لقادة عسكريين محليين أغلبهم من قبائل الزنتان والتبو والطوارق الموجودين في جنوب ليبيا، كما أن مجموعات مسلحة غير نظامية تقوم بالسيطرة على أزيد من نصف الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، من بينها كتائب تؤكد أنها موالية للحكومة اسميا فقط، وبعضها شارك في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
وحسب ما تؤكد تقارير أمنية، فإن سلطات الأمن الليبية لم تعد تسيطر سوى على عدد من المعابر والمواقع الحدودية التي يصل طولها إلى 1000 كلم تقريبا، بينما تركت السلطات المركزية الليبية في طرابلس السيطرة على 300 كلم من الحدود البرية تمتد من منطقة هون جنوب جانت الجزائرية إلى غاية الحدود الجزائرية النيجرية لمجموعات مسلحة مجهولة الهوية.
وكرد فعل للتدهور الأمني في ليبيا، قامت الجزائر بنشر وحداتها العسكرية معززة بقوات جوية ووحدات من حرس الحدود على طول الشريط الحدودي الذي يفصلها عن الأراضي الليبية، خصوصا أن المنطقة تعد الممر الرئيسي لتهريب السلاح إلى الجزائر ومنطقة الساحل الإفريقي.