حمس تتوسط بين الإباضية والمالكية لإنهاء الخلاف بالقرارة ودعم وعاءها الحزبي بالمنطقة

ضمت صوتها إلى مجلس أعيان المنطقة وطالبت بحماية حقوق المواطنين

توسطت حركة مجتمع السلم بين الإباضيين والمالكيين بمنطقة القرارة في ولاية غرداية، وأرسلت وفدا من نوابها بالبرلمان لتهدئة النفوس، ومحاولة إزالة التوتر بعد اندلاع أعمال شغب كبيرة بسبب مباراة كرة قدم من جهة، وكسب ود سكان المنطقة من المذهبين لتدعيم وعائها الحزبي في الولاية من جهة أخرى قبيل أشهر من موعد الرئاسيات.
وأكدت حمس في بيان لها حلول وفد عنها مشكل من مجموعة من النواب السابقين والحاليين برئاسة أبو بكر قدودة رئيس مجلس الشورى الوطني بمدينة القرارة أول أمس في إطار زيارة هدفها التوسط بين طرفي الصراع من منتسبي المالكية والإباضية بالمنطقة إثر الأحداث الأليمة في إطار ما وصفه البيان ب "الواجب الديني والوطني".
واستقبل وفد الحركة من طرف ممثلي الطرفين بحفاوة وتعاون، "تجسد في حوار مطوّل صريح وبنّاء أبدى الجميع فيه ضرورة توفير أجواء الهدوء والاستقرار وإزالة العوائق وإيجاد الحلول الحقيقية"، هذا بعدما أكّد الوفد على ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والعيش المشترك والانتباه إلى خطورة مثل هذه الأحداث على التنمية المحلية.
وشدد على الحفاظ على الوحدة الوطنية وحذّر من خطر استغلالها لأغراض أخرى.
في السياق ذاته ضمت حمس صوتها إلى مجلس أعيان القرارة وطالبت بضرورة حماية حقوق المواطنين الكاملة، في إشارة غير مباشرة منها إلى تجاوزات رجال الشرطة والأمن بالولاية في حق الشباب المعتقلين وهو ما ندد به أعيان مجلس القرارة الذين طالبوا في أول بيان لهم عقب هذه الأحداث بالتدخل الشخصي للواء عبد الغاني هامل المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني قصد الإطلاع على الأدلة التي تدين مصالحه.