جاب الله على خطى الأرسيدي لرفع وصاية الداخلية والعدالة عن تنظيم الانتخابات

قال بأن أحزاب المعارضة مزدوجة الخطاب

رافع عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، لصالح سحب عملية تنظيم الانتخابات القادمة من يد كل من وزارتي الداخلية و العدل. حيث اقترح أن توكيل المهمة للجنة مستقلة أعضاؤها ينتخبون كخطوة من شأنها –بحسبه - ضمان"نزاهة" و"شفافية" للإستحقاقات القادمة. وهو ما يتقاطع مع مبادرة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي أطلقتها منذ أسبوعين. وأوضح جاب الله في رده عن سؤال "السلام" على هامش لقائه صباح أمس مع رؤساء مكاتب الحزب الولائية ببابا حسن بالعاصمة، بأن جبهة العدالة والتنمية كانت السباقة للمطالبة بإعطاء صلاحيات تنظيم الإستحقاقات لهيئة مستقلة كاملة في عضويتها وفي أعمالها المختلفة، وتباشر عملها منذ أول خطوة في العملية الانتخابية بدءا بمراجعة قوائم الانتخابية كونها ستكون محفزة للتشكيلات الحزبية لدخول معترك سباق الانتخابات القادمة بعدما فقدت ثقتها في تنظيم وزارتي كل من الداخلية والعدل، اللتان تنحازان في كل مرة لطرف معين يضيف المتحدث. وفي المقابل ثمن المتحدث الذي اختار تنظيم نشاطه تزامنا و إحياء ذكرى 5 أكتوبر 1988 مبادرة حزب الارسيدي" أنا سعيد أن تترسخ لدى التشكيلات الحزبية هذه القناعات بعيدا عن منطق السلطة ". بالموازاة مع فتحه النار على الأحزاب التي تحسب نفسها على المعارضة رغم تبنيها لطرح السلطة الذي يقوم – برأيه - على مرشح"الإجماع"، مخاطبا إياها "إذا كان مسار السلطة جيد لماذا الشكوى" وتقول أوضاع الدولة "سيئة" . وعرج الشيخ جاب الله على التعديل الدستوري المرتقب والذي يستدعي بحسب تصريحاته تأجيل إعادة النظر فيه إلى ما بعد رئاسيات2014 على اعتبار أن التعديلات الواسعة والعميقة تستدعي إشراك جميع فئات وشرائح المجتمع، مبرزا استحالة ذلك في ظرف 7 أشهر، المدة التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق فيما أجل قضية إعلانه عن ترشحه من عدمه للموعد الانتخابي في الظرف الراهن إلى حين استكماله بمعية قواعد وهياكل الحزب مشارواتهم ونقاشهم. كما انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية أداء مجلس المحاسبة المستحدث بموجب تعديل دستور1996 والذي فشل في مراقبة مؤسسات الدولة كونه مكبلا بالرقابة البعدية بدل الرقابة على الأداء التي تستدعي متابعته للمشاريع في جميع مراحله.