حقوقيون يفتحون النار على القضاء ويطالبون بتعويض عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد

أعابوا على رجال الدين الخلط بين القصاص والإعدام

اتهم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قضاء المحاكم الجنايات بالتسرع وعدم المهنية كونه يبرمج من" 4 إلى5 "قضايا في اليوم ويصدر فيها أحكام بالإعدام في حق أشخاص يمكن أن يكونوا أبرياء، لافتا إلى تسجيل من"130 إلى 150"حالة إعدام نطقت بها المحاكم في 2012 وهي أحكام حسب المتحدث تصدر في ظروف لا يمكن تقبلها.
وكشف قسنطيني عن اعتراضه على استمرار نطق محاكم الجنايات بعقوبة الإعدام في حق عدد من المتهمين رغم أن العقوبة مجمدة منذ سنة 1993، مشيرا في كلمته التي ألقاها صباح أمس خلال افتتاح أشغال الندوة الإقليمية والعربية أنه يسعى حاليا لتخفيض عدد حالات الحكم بالإعدام المتضمنة في مشروع قانون العقوبات المزمع عرضه للمصادقة غدا الثلاثاء في جلسة عامة وعلنية بالمجلس الشعبي الوطني وحصره في جريمة قتل الأطفال كون السجن المؤبد كفيل عن هذه العقوبة التي كانت تكيف سابقا بعد النطق بها بالسجن المؤبد.
من جانبه وصف الحقوقي ميلود براهيمي تنفيذ عقوبة الإعدام بالظالمة نظرا للأخطاء القضائية التي تقع في المحاكم، لافتا"المطالبة بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في جرائم عادية غير منطقي خاصة وأنها ألغيت في حق عدد كبير من مرتكبي أبشع الجرائم في حق الإنسانية من قتل للأطفال واغتصاب للنساء والتنكيل بهم زمن العشرية الدموية بالبلاد في تسعينيات القرن الماضي"، وفي المقابل أفاد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان بأن أكبر تحدي يواجهه هذا النقاش هو الجانب الديني على اعتبار أن أغلب رجال الدين يعتقدون أن القصاص هو القتل حيث أعاب على المنظومة القضائية الجزائرية عدم السماح لأولياء الدم باختيار الحكم.
هذا، وقد تقاطعت وجهات نظر الحاضرين في هذه الندوة التي تستمر على مدار يومين على رأسهم أساتذة وحقوقيون من فرنسا والأردن والعراق وتونس والمغرب ودول عربية أخرى، حيث تأسفوا لعدم انضمام الجزائر والمصادقة على اتفاقية روما أو النظام الأساسي المنشئ لمحكمة العدل الدولية.