مواطنون يحتجون أمام مقر بلدية مرسط بتبسة

للمطالبة بلجنة تحقيق في طريقة توزيع السكن ومناصب الشغل

احتج صبيحة أمس،عدد من المواطنين أمام مقر بلدية مرسط بولاية تبسة، رافعين عدة مطالب اجتماعية عن طريق تعليق لافتات كبيرة أمام مدخل البلدية للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي في طريقة توزيع السكنات الاجتماعية والبناء الريفي.
وطالب المحتجون بتدخل السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها الوزير الأول من أجل رفع الغبن عنهم بزيادة حصص ومناصب الشغل والاستجابة لمطالبهم التي تتقدمها مطالب بزيادة في حصص السكن الاجتماعي أو الاستفادة من الدعم الريفي لبناء السكن.
وطالب هؤلاء بضرورة تدخل الجهات المعنية للاستماع لانشغالاتهم في الميدان من أجل إيجاد الحلول المناسبة في أقرب الآجال، وأفاد مصدر مطلع ببلدية مرسط بأنه تم إرسال لجان لمعاينة مطالب المحتجين والنظر فيها حسب ما يقتضيه القانون، وأكد ذات المصدر بأنه يتعين على كل مستفيد من السكن الريفي طبقا للمادة 34 أن يكون مقيما وناشطا فلاحيا بالمشاتي التابعة لإقليم البلدية، ويحدث العكس أين يسقط حق كل مقيم بالمناطق الحضرية حسب الشروط والقوانين المنظمة لكيفية توزيع هده الصيغ من السكنات الموجهة لتنمية الريف والرقي بالفلاح وتحسين معيشته.